فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب
هل وجدت الكتاب مفيداً؟
نعم
لا
المصادر
1- القرآن الكريم
2- تفسير نور الثقلين للحويزي
3- تفسير الصافي للفيض الكاشاني
4- تفسير مجمع البيان للطبرسي
5- تفسير من هدى القرآن للمؤلف
6- تفسير الميزان للطباطبائي
7- تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي
8- نهج البلاغة
9- وسائل الشيعة للحر العاملي
10- مستدرك الوسائل للميرزا حسين النوري
11- تحف العقول لابن شعبة الحراني
12- بحار الأنوار للمجلسي
13- التوحيد للصدوق
14- ميزان الحكمة للري شهري
15- الكافي للكليني
16- المحاسن للبرقي
17- غوالي اللئالي
18- الحياة للحكيمي
19- مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي
20- العروة الوثقى للسيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
21- مستمسك العروة للمرجع محسن الحكيم
22- موسوعة الفقه للمرجع السيد محمد الشيرازي
23- شرائع الإسلام للمحقق الحلي
24- فقه الإمام الصادق عليه السلام للشيخ محمد جواد مغنية
25- جواهر الكلام للشيخ محمد حسن النجفي
26- الفقه الإسلامي للمؤلف
27- المكاسب للشيخ الأنصاري
28- دراسات في المكاسب المحرمة للفقيه المنتظري
29- ايصال الطالب الى المكاسب للمرجع السيد محمد الشيرازي
30- مفاتيح الشرائع للشيخ محمد رضا المشتهر بأفضل
31- مهذب الأحكام للفقيه السبزواري
32- الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي
33- الربا فقهياً واقتصادياً لحسن محمد تقي الجواهري
34- اصول الفقه للمظفر
35- المستصفى من علم الاصول لأبي حامد محمد ابن محمد الغزالي
36- الموافقات للشاطبي
37- المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي
38- التشريع الإسلامي للمؤلف
39- الوسيط للدكتور عبد الرزاق السنهوري
40- مبادئ القانون للدكتور همام محمد محمود والدكتور محمد حسين منصور
41- الموسوعة الجنائية لجندي عبد الملك
42- حقوق تعهدات للدكتور أميري قائم مقامي (باللغة الفارسية)
43- حقوق مدني للدكتور السيد حسن إمامي (باللغة الفارسية)
44- حقوق مدني للدكتور ناصر كاتوزيان (باللغة الفارسية)
45- حقوق جزائي اختصاصي لمحمد صالح وليدي (باللغة الفارسية)
46- حياة الإمام الحسين بن علي عليهما السلام لباقر شريف القرشي
47- مقتل المقرم
48- التحقيق في كلمات القرآن الكريم لحسن المصطفوي
49- مجمل اللغة لإبن فارس
50- المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة
(1) بحار الأنوار، ج5، ص6.
(1) المصدر، ج4، ص197.
(1) بحار الأنوار، ج 5، ص90، ح10.
(1) التوحيد، للصدوق (ره )، ص 339.
(1) بحار الأنوار، ج 68، ص238- 239.
(2) المصدر، ص239.
(3) المصدر.
(1) بحار الأنوار، ج100، ص65، ح10.
(2) المصدر، ج74، ص153، ح116.
(3) المصدر، ج69، ص30.
(1) المصدر، ج73، ص153.
(1) العروة الوثقى، طبعة دار الكتب الاسلامية، طهران، ص9، في مسائل الاجتهاد والتقليد، المسألة 67.
(1) مستمسك العروة الوثقى للمرجع السيد محسن الحكيم، طباعة دار الكتب العلمية - قم ايران، ج1، ص 103.
(2) المصدر (ببيان منا).
(3) الفقه للمرجع السيد محمد الشيرازي، طباعة دار العلوم - بيروت لبنان- ، ج1، ص 455 نقلاً عن الباب الحادي عشر ص 6.
(1) بحار الأنوار، ج2، ص21، ح62.
(2) المصدر، ص96، ح39.
(3) شرائع الاسلام، كتاب القصاص، الفصل الرابع في كيفية الاستيفاء، المسألة الثامنة.
(1) ميزان الحكمة، ج9، ص 176.
(1) ميزان الحكمة، ج5، ص492، ح10717.
(1) وسائل الشيعة، ج12، ص 54-57.
((2 ننقل النص التالي من كتاب شرائع الاسلام للمحقق الحلي في كتاب التجارة، طباعة النجف الاشرف - مطبعة الآداب، 1389هـ - 1969 م، ج 2، ص 9 وما بعد.
(1) شرائع الاسلام، ج 2، ص 10.
(1) وسائل الشيعة، ج12، ص 7، ح 6.
(2) المصدر، ص8، ح 12.
(3) المصدر، ص 12، ح8.
(4) وسائل الشيعة، ج12، ص 16، ح1.
(5) المصدر، ص 33، ح3.
(1) المصدر، ص 36، ح1.
(2) المصدر، ص 37، ح1.
(3) المصدر، ص 39، ح2.
(4) المصدر، ص 40، ح2.
(5) المصدر، ص 41، ح5.
(1) شرائع الاسلام، باب إحياء الموات.
(2) المصدر، كتاب الشفعة.
(1) نهج البلاغة، كتاب 47.
(2) وسائل الشيعة، ج 11، ص 298، ح 7.
(1) ميزان الحكمة، ج10 ، ص 738، ح 22493.
(2) المصدر، ص 739 ،ح 22497.
(1) المصدر، ص 740، ح 22502.
(2) فقه الامام الصادق عليه السلام، ج 2، ص 114 (كتاب الحج)
(3) شرائع الاسلام، ج 1، كتاب الجهاد.
(4) المصدر، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(1) ميزان الحكمة، ج10، ص 728، ح 22467.
(1) ميزان الحكمة، ج 10، ص 731.
(1) المصدر، ص 739، ح 22499.
(2) ميزان الحكمة، ج10، ح 22495.
(3) المصدر، ص 742 ، ح 22512.
(4) المصدر، ص 743 ، ح 22515.
(1) المصدر، ح 22516.
(2) المصدر، ص 741، ح 22503.
(3) المصدر، ح 22504.
(4) المصدر، ص 735، ح 22481.
(5) المصدر، ح 22475.
(6) المصدر، ح 22476.
(1) بحار الأنوار، ج 27، ص 170-171، ح 11.
(1) ميزان الحكمة ، ج 10، ص 745، ح 22520.
(1) المصدر، ص 733، ح 22470.
(2) المصدر، ح 22471.
(3) فقه الامام الصادق عليه السلام، محمد جواد مغنية، ج1، ص 112.
(1) الشرائع، ج 1، كتاب الاعتكاف.
(2) الشرائع، ج 1، كتاب الجهاد.
(3) الشرائع ، ج 1، كتاب التجارة في شروط عقد البيع.
(4) المصدر، ج2، كتاب الحجر.
(5) المصدر، ج2، كتاب الوصايا.
(6) المصدر.
(7) المصدر، كتاب النكاح، في أولياء العقد.
(1) تفسير نور الثقلين، ج4، ص 567.
(1) بحار الأنوار، ج 23، ص 224.
2)) المصدر، ج 10، ص 139.
3)) بحار الأنوار، ج 26، ص 99.
(4) المصدر، ج 70، ص 255 وأيضاً في ج 12، ص 45.
(1) راجع تفسير من هدى القرآن للمؤلف في تفسير الآية.
(2) مفاتيح الجنان، أعمال ليلة النصف من شعبان.
(1) مفاتيح الجنان، للشيخ القمي، أدعية الأيام في شهر رجب، ص133.
(1) تفسير نور الثقلين، ج3، ص403.
(1) بحار الأنوار، ج 2، ص 87.
(1) أي علموا بوجدانهم معرفة لاريب فيها كأنهم يضطرون الى قبولها.
(2) بحار الأنوار، ج2، ص87-88.
(3) المصدر، ص88.
(1) بحار الأنوار، ج 2، ص 83، ح5.
(2) المصدر.
(3) المصدر، ح 6.
(1) بحار الأنوار، ج2، ص 92، ح 21.
(2) المصدر، ص 93، ح 26.
(3) المصدر، ص 92، ح 22.
(4) المصدر، ص 96، ح 39.
(1) تفسير نور الثقلين، ج2، ص 548، رواية رقم 102.
(2) المصدر، رواية رقم 104.
(1) اصول الفقه، ج2 ، ص 58.
(2) المصدر، ص 59.
(3) المستصفى، ج2، ص 64.
(4) المصدر.
(1) الموافقات، ج4، ص 59.
(1) وسائل الشيعة، ج20، ص64.
(1) مجمل اللغة، لإبن الفارس، منشورات معهد المخطوطات العربية (الكويت)، ج1، ص 189-190.
(2) المغرب في ترتيب المعرب، للمطرزي، دار الكتاب العربي بيروت لبنان، ص 26.
(3) التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج1، ص 78.
(1) أصول الفقه للعلامة المظفر، ج2.
(2) أهم مقدمات الحكمة أن الاطلاق لا يفهم من الكلام إلاّ إذا كان المتحدث في مقام البيان؛ أي في معرض توضيح الفكرة من جميع الجهات. وفي هذه الآية لا نعلم بأن القرآن في معرض بيان الاقتداء بالرسول من جميع الجهات، وانما فقط في الصبر على الشدائد.
(1) بحار الأنوار، ج21، ص 312.
(2) تفسير نور الثقلين، ج3، ص342، ح102.
(3) بحار الأنوار، ج22، ص 40.
(1) نهج البلاغة، الخطبة 160.
(2) ميزان الحكمة، ج1، ص 102.
(3) نهج البلاغة، كتاب 45.
(4) نهج البلاغة، خطبة رقم160.
(1) بحار الأنوار، ج 16، ص 273.
(1) فيما يلي ننقل ببعض التصرف فقرات جاءت في بيان آية المودة في تفسير (من هدى القرآن) للمؤلف.
(1) بحار الأنوار، ج19، ص22.
(1) مقتل المقرّم، ص357.
(2) بحار الأنوار، ج 27، ص 53، ح 5.
(1) بحار الأنوار، ج27، ص53، ح 6.
(2) المصدر، ص57، ح16.
(1) المصدر، ص 58، ح 17.
(1) المحاسن للبرقي، ج1، ص 263.
(2) المصدر.
(3) المحاسن للبرقي، ج1، ص 264.
(1) بحار الأنوار، ج 27، ص 54، ح 8.
(2) المصدر، ص 57، ح 14.
(1) الكافي، ج1، ص85، ح1.
(1) بحار الأنوار، ج2، ص52، ح20.
(2) المصدر، ج1، ص203، ح18.
(3) مستدرك الوسائل، ج8، ص331.
(1) المصدر، ج8، ص335.
(2) ميزان الحكمة، ج1، ص520، ح2034.
(3) المصدر، ص528، ح2071.
(1) تحف العقول، ص115.
(2) نهج البلاغة، حكمة رقم40.
(1) تفسير الصافي، للفيض الكاشاني، ج2، ص 468.
(1) بحار الأنوار، ج97، ص23.
(2) بحار الأنوار، ج2، ص22.
(1) تفسير نور الثقلين، ج3، ص 264، ح 103.
(1) تفسير نور الثقلين، ج4، ص 308.
(1) في الجزء السابع من هذه الموسوعة بحث مفصل حول فريضة الجهاد.
(2) مفاتيح الجنان، الشيخ القمي، زيارة العباس عليه السلام، ص435.
(1) مفاتيح الجنان، أدعية ليالي شهر رمضان، ص183.
(1) خطبة رقم 156.
(1) مستدرك الوسائل، ج8، ص454، ح1.
(2) مستدرك الوسائل، ج8، ص455، ح3.
(3) المصدر، ح4.
(4) المصدر، ح5.
(1) المصدر، ح7.
(2) المصدر، ص456، ح8.
(1) مستدرك الوسائل، ج8، ص456، ح9.
(2) مستدرك الوسائل، ج8، ص456، ح10.
(3) المصدر، ص457، ح16.
(4) بحار الأنوار، ج74، ص150.
(1) راجع الجزء الثامن من هذه الموسوعة (التشريع الإسلامي)، ص 34-40.
(1) بحار الأنوار، ج8 ، ص 279.
(1) راجع الجزء الثامن من هذه الموسوعة (التشريع الاسلامي)، ص 41-46.
(1) وسائل الشيعة، ج16، ص147.
(1) جواهر الكلام، طبعة بيروت، ج8، ص268.
(1) مبادئ القانون للمؤلفين د. همام محمد محمود و د. محمد حسين منصور، الناشر: منشأة المعارف، ص 240.
(2) الفقه الاسلامي للمؤلف، الناشر دار المدرسي، ص 186.
(3) جواهر الكلام، ج4، ص130 (الطبعة الحجرية).
(1) راجع الفقه الاسلامي، ص 208.
(1) الفقه الاسلامي، ص209.
(1) مبادئ القانون، ص254.
(2) الفقه الاسلامي، ص 196.
(1) المصدر.
(2) المصدر.
(3) المصدر، ص 197.
(1) وسائل الشيعة، ج12، ص 169.
(2) المصدر، ج 12، ص 126.
(3) المصدر، ص 127.
(1) الفقه الاسلامي، ص 112.
(2) الفقه الإسلامي، ص112.
(3) المصدر، عن كتاب العناوين ج2.
(4) المصدر ص 113، عن القاموس.
(1) راجع المصدر ص 114.
(2) جواهر الكلام (طبعة بيروت) ج8، ص 125، عن كتاب دعائم الاسلام، ج2، ص 26.
(1) راجع المصدر ص 115.
(1) وهي عبارة عن حديث مفصل في كتاب تحف العقول الذي سيأتي ذكره لاحقاً.
(2) الوسيط، ج1، ص 398.
(1) المصدر، ص 399.
(2) المصدر، ص 400.
(1) وسائل الشيعة ، ج12، ص54-55، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 2، ح1. يذكر إن بعض هذا النص مأخوذ من كتاب تحف العقول.
(1) وسائل الشيعة، ج12، ص130، كتاب التجارة، أبواب ما يكتب به، الباب 42، ح 11.
(2) المصدر، ص128-129، ح4.
(1) المصدر، ص129، ح6.
(2) وسائل الشيعة، ج12، ص131-132، ح17.
(1) المصدر، ص 137، الباب 45، ح9.
(2) وسائل الشيعة، ج12، ص 139، الباب 46، ح1.
(3) المصدر، ص 140، الباب 46، ح8.
(1) المصدر، ح9.
(2) جواهر الكلام، ج8، ص87.
(1) وسائل الشيعة، ج12، ص 145، الباب 48، ح1.
(2) المصدر، ص 146، ح3.
(1) وسائل الشيعة، ج12، ص55-56.
(2) المصدر، ص 60، ح4.
(1) دراسات في المكاسب المحرمة، (الناشر: نشر تفكر، قم - عام 1415 هـ )، ج1، ص 85.
(2) عن كتاب الخلاف، 3/184و185، المسألتان: 308و310.
(1) الفقه، المكاسب المحرمة، ج1، ص7.
(2) دراسات في المكاسب المحرمة، ج1، ص86.
(3) مفاتيح الشرائع (للشيخ محمد رضا المشتهر بأفضل)، ج2، ص23.
(4) المصدر، ص23.
(1) جواهر الكلام، ج8، ص8.
(2) المصدر، ص9.
(3) دراسات في المكاسب المحرمة، ج1، ص 182.
(1) شرائع الاسلام (طبعة كلية الفقه بالنجف)، ج1، ص9.
(2) المصدر، ص 10.
(1) شرائع الإسلام ج1، ص10.
(2) جواهر الكلام، ج8، ص21.
(1) شرائع الاسلام، ج2، ص10.
(2) شرائع الإسلام، ج2، ص10.
(1) جواهر الكلام، ج8، ص63.
(2) يبدو أن المراد منه آية الله الشيخ جعفر كاشف الغطاء.
(3) المصدر ص 62. يعني الذي يستأجر أحداً على عمل، انما يستأجره على عمل يملكه. والعمل الواجب لا يملكه المؤمن، لأنه لله، فكيف يبيعه للناس بالإيجار؟
(1) وسائل الشيعة، ج13، ص242، الباب 1 من أبواب الاجارة، ح1.
(1) وسائل الشيعة، ج12، الباب 2 من أبواب ما يكتسب به ، ص 56-57.
(2) دراسات في المكاسب المحرمة، ج1، ص108.
(1) وسائل الشيعة، ج12، ص423، أبواب الربا، الباب1، ح1.
(2) المصدر، ح2.
(1) المصدر، ح3.
(2) وسائل الشيعة، ج12، ص424، ح8.
(1) المصدر، ص425، ح11.
(2) المصدر، ص429، الباب2، ح1.
(3) المصدر، ص430، الباب4، ح1.
(1) جواهر الكلام، ج9، ص6-11.
(2) الوسائل، ج13، ص108، الباب 19 من أبواب الدين والقرض، ح18.
(1) الوسائل، ج12، ص476، الباب 12 من أبواب الصرف، ح1.
(2) جواهر الكلام، ج9، ص9.
(3) الوسائل، ج13، ص106، الباب 16 من أبواب الدين والقرض، ح13. وقد سبق مثله.
(1) المصدر، ص104، ح4.
(2) الوسائل، ج13، ص105، الباب 19 عن أبواب الدين والقرض، ح6.
(3) المصدر، ص105-106، ح10.
(1) المصدر، ص107، ح15.
(2) الوسائل، ج13، ص105، ح9.
(3) جواهر الكلام، ج9، ص11.
(1) المصدر، ص103، ح2.
(1) وسائل الشيعة، ج13، ص106، الباب 19 من أبواب الدين والقرض، ح11.
(2) الوسائل، ج12، ص379-380، أبواب أحكام العقود، الباب 9، ح3.
(3) المصدر، ص380، ح5.
(1) الوسائل، ج12، ص480، الباب14 من أبواب الصرف، ح1.
(2) المصدر، ج13، ص107، الباب 19 من أبواب الدَين، ح15.
(1) جواهر الكلام، ج9، ص12.
(2) نقل عن سنن البيهقي، ج5، ص353، وقد ناقش البعض في أن تكون هذه الحكمة حديثاً عن النبي أنظر (الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي،ج5،ص3746).
(1) وسائل الشيعة، ج12، ص458، أبواب الصرف، الباب2، ح3.
(2) وسائل الشيعة، ج12، ص458، أبواب الصرف، الباب 2، ح1.
(3) المصدر، ح7.
(4) المصدر، ص460، ح10.
(5) المصدر، ح13.
(1) المصدر، 14.
(2) وسائل الشيعة، ج12، ص461.
(3) جواهر الكلام، ج8، ص494.
(4) لعل أبرز الوجوه ذهاب المشهور الى خلافها.
(5) جواهر الكلام، ج8، ص496.
(6) المصدر، ص494.
(1) مفاتيح الشرائع، ج2، ص32.
(2) المصدر.
(3) الفقه الإسلامي وأدلته تأليف: الدكتور وهبة الزحيلي، ج5، ص3660.
(4) المصدر.
(1) وسائل الشيعة، ج12، ص461 م أبواب الصرف، الباب2، ح14.
(2) وسائل الشيعة، ج12، ص461.
(3) مهذب الأحكام للفقيه السبزواري، ج18، ص4.
(1) جواهر الكلام، ج8، ص451-453.
(1) وسائل الشيعة، ج12، ص425، أبواب الربا، الباب1، ح11.
(2) الفقه الإسلامي وأدلته، ج5، ص3699.
(3) الفقه الإسلامي وأدلته، ج5، ص3705 نقلاً عن تفسير ابن كثير 1/327.
(4) المصدر، ص3708 نقلاً عن الموافقات للشاطبي وتعليقاته 4/42.
(1) المصدر، ص3701 نقلاً عن ابن الهيثم في أعلام الموقعين ص140.
(2) راجع المصدر، ص3706.
(1) وسائل الشيعة، ج12، ص434، أبواب الربا، الباب6، ح1.
(2) المصدر، ص435، ح4.
(3) المصدر، ص435، ح5.
(4) المصدر، ص438، الباب8، ح2.
(1) وسائل الشيعة، ج12، ص439، ح7.
(2) المصدر، ص440، الباب9، ح3.
(3) المصدر، ص452، أبواب الربا، باب 16، ح12.
(1) وسائل الشيعة، ج12، ص447، الباب 15، ح1.
(2) جواهر الكلام، ج8، ص452.
(3) المصدر.
(4) المصدر، ص453.
(1) وسائل الشيعة، ج12، أبواب الربا، الباب 13، ص444، ح7.
(2) الفقه الإسلامي وأدلته، ج5، ص3704.
(3) المصدر، ص3713.
(4) المصدر، ص3712 (في الهامش).
(5) جواهر الكلام، ج8، ص454.
(1) المصدر، ص458-460.
(2) جواهر الكلام، ج8، ص460.
(1) راجع كتاب الربا فقهياً واقتصادياً لمؤلفة الاستاذ حسن محمد تقي الجواهري - رسالة بكالوريوس لعام/ 1969-1970م (مطبعة خيام قم لعام 1405 هـ)، ص346-347.
(2) يقال: إنه قد أصدر لفيف من العلماء الفرنسيين كتاباً حول دور البنوك السلبي، فلم يكد يخرج من الطبع حتى إستولى عليه إخطبوط المصارف الربوية. وكان الكتاب بعنوان الماليون وكيف يحكمون العالم ويقودونه الى الهاوية (المصدر ص350 عن المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية، محمد عبد الله العربي ص92).
(1) الأرقام العالمية تذهل الانسان في حجم الديون الخارجية التي يبلغ مجموعها 600 مليار دولار، وحجم فوائدها 60 مليون دولار يومياً، والبالغ أكثر من 21 مليار دولار سنوياً.
(1) الفقه الإسلامي وأدلته، ص3741.
(2) آل عمران،130.
(3) الفقه الإسلامي وأدلته، ج5، ص3750-3751 نقلاً عن الدكتور معروف الدواليبـي.
(1) الفقه الإسلامي وأدلته، ج5، ص3750-3751 نقلاً عن الدكتور معروف الدواليبـي.
(1) الربا فقهياً واقتصادياً، ص356 عن كتاب الربا للمودودي، ص6.
(1) راجع الفقه الاسلامي ص 246، نقلاً عن كتاب المسالك للشهيد الثاني.
(1) المصدر، ص 245.
(2) وسائل الشيعة، ج12، ص 284، الباب 12 من ابواب عقد البيع وشروطه ، ح13.
(3) الوسيط، ج1، ص 181.
(1) لعله إشارة الى الحديث المعروف: من لا معاش له، لا معاد له.
(1) جواهر الكلام (طبعة بيروت)، ج8، ص 128.
(2) قد تحدثنا عن جملة من شروط الصيغة في كتابنا "الفقه الاسلامي الأصول العامة"، راجع الصفحات 293-309.
(1) يبدو أن مراده: لم تحدد مدة معينة للقبول.
(2) الوسيط للدكتور عبد الرزاق السنهوري، ج1، ص213.
(1) المصدر.
(2) الوسيط للدكتور عبد الرزاق السنهوري، ج1، ص 214.
(3) المصدر، ص215.
(4) المصدر، ص 210 وقد ذكر تفاصيل لا يهمنا ذكرها ما دام الاتفاق بين الطرفين، وطبيعة العقود والأعراف هي التي تحدد تلك التفاصيل.
(1) المصدر، ص 290.
(2) مهذب الأحكام، ج16، ص 239.
(3) راجع المصدر، ص 240.
(4) المصدر.
(1) الوسيط، ج1، ص 220.
(2) المصدر.
(3) راجع كتاب "الفقه" للمرجع الشيرازي، ج2، ص 32.
(4) مهذب الاحكام، ج16، ص 243.
(1) راجع حقوق تعهدات بالفارسية (انتشارات دانشكاه) للدكتور اميري قائم مقامي، ج2، ص 194-197.
(1) الوسيط، ج1، ص 222-223.
(2) المصدر، ص225.
(3) المصدر، ص 226.
(4) راجع المصدر، ص 229-235.
(1) في مطلع هذا الفصل.
(2) جواهر الكلام، ج 8، ص 109.
(3) المصدر.
(4) المصدر، ص 110.
(1) راجع الفقه الاسلامي للمؤلف ص 247 فما بعد.
(2) الوسيط، ج1، ص 175 نقلاً عن المادة 90 من القانون المدني الجديد (لمصر).
(1) راجع جواهر الكلام، ج8، ص135.
(2) المصدر، ص 134.
(3) وسائل الشيعة، الباب2 من أبواب أحكام الحجر، ح1.
(4) وسائل الشيعة، الباب 14 من ابواب عقد البيع وشروطه، ح3.
(5) راجع الوسيط، ج1، ص 268.
(1) المصدر، ص 275.
(2) المصدر، ص 277.
(3) راجع الوسائل في أبواب الوصية (ح4و5)، والعتق (الحديث1)، والطلاق وأبواب مقدمات الطلاق وشرائطه (ح2).
(4) جواهر الكلام، ج8، ص 136 نقلاً عن شرائع الاسلام للمحقق الحلي.
(5) أي من حيث التمييز، لأنه قد يفقد المرء الأهلية لأسباب أخرى كالحجر.
(6) الوسيط، ج1، ص 268.
(1) جواهر الكلام، ج8، ص 136.
(2) المصدر، ص 137.
(1) الوسيط، ج1، ص 279 نقلاً عن المادة 113 من ذلك القانون.
(2) المصدر، نقلاً عن المادة 114 من ذلك القانون.
(3) المصدر.
(4) المصدر، ص281.
(1) الوسيط، ج1، ص334.
(1) جواهر الكلام، ج8، ص 138.
(1) الوسيط، ج1، ص 341.
(2) جواهر الكلام، ج8 ، ص 88.
(3) المصدر، ص 87 (ملحوظة: ذكر المؤلف ذلك في باب الإكراه على الولاية).
(1) المصدر، ص 138.
(2) الوسيط، ج1، ص 342.
(1) الوسيط، ج1، ص 345.
(2) الوسيط، ج1، ص 345.
(1) راجع "حقوق مدني" بالفارسية للدكتور السيد حسن الامامي، ج1، ص 194.
(1) بحار الأنوار، ج8، ص279.
(2) عند البحث عن الإذن في عقد الفضولي.
(3) جواهر الكلام، ج8، ص 140.
(4) المصدر.
(1) المصدر.
(2) جواهر الكلام، ج8، ص 140.
(1) هذا محتوى حديث مأثور عن الامام أمير المؤمنين عليه السلام، أنه قال: والاحسان هو التفضل.
(2) لم أجد من الكتب الفقهية التي عندي كتاباً يتعرض للتفريق بين المتفضل والمتطفل.
(1) الوسيط، ج1، ص 1228 نقلاً عن القانون المدني الجديد المادة 188.
(2) المصدر المادة 189.
(3) المصدر، ص 1229 عن المادة 190.
(4) الوسيط، ج1، ص 1232.
(1) راجع المصدر ص 1232-1233.
(2) راجع المصدر ص 1233-1234.
(1) في بلد إسلامي كانت القوانين المرعية تقضي باتهام من حمل جريحاً أو مدهوساً بالحادثة حتى يثبت براءته، وسبّب هذا القانون الجائر وفات المئات ممن كانوا بحاجة الى إسعافات فورية وبالذات من ضحايا حوادث ا لسير، مما اضطر الاجهزة المختصة الى تغيير هذا القانون.
(1) الوسيط، ج1، ص 1246.
(2) المصدر، ص 1247.
(1) المصدر، ص 1249 عن بعض المصادر القانونية.
(2) الوسيط، ج1، ص 1260.
(1) المصدر، ص 1260
(2) المصدر، ص 1261.
(3) الوسيط، ج1، ص 1263.
(1) التعبير بالمالك يناسب البيع والاجارة، والتعبير برب العمل يشمل أيضاً النكاح والطلاق، والتعبير بصاحب الحق يشمل أيضاً الولي. والتعبير الأول هو الشائع في عرف الفقهاء، لأنهم يبحثون عقد الفضولي في البيع عادة، بينما التعبير الثاني هو الشائع في لغة القانون.
(1) جواهر الكلام، ج8، ص140.
(2) راجع المصدر، ص 141.
(1) وسائل الشيعة، ج14، ص201 من ابواب عقد النكاح، ح1.
(2) المصدر، ح2.
(3) المصدر، ح3.
(4) بحار الأنوار، ج100، ص136، ح4.
(1) وسائل الشيعة، ج7، ص591، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والاماء، ح1.
(2) جواهر الكلام، ج8، ص 143.
(3) المصدر.
(1) جواهر الكلام، ج8، ص 143.
(2) المصدر، ص 146.
(1) المصدر.
(2) جواهر الكلام، ج8، ص 149.
(3) المصدر.
(1) المصدر، 149.
(2) المصدر.
(3) المصدر، ص 151.
(1) جواهر الكلام، ج8، ص 155.
(2) المصدر نقلاً عن كتاب الحدائق.
(3) جواهر الكلام، ج8، ص 154.
(1) المصدر.
(2) وسائل الشيعة، ج14، ص592، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والاماء، ح 5.
(3) جواهر الكلام، ج8، ص154.
(4) المصدر.
(5) المصدر، ص 155.
(1) المصدر، ص 156.
(2) المصدر.
(3) جواهر الكلام، ج8، ص156.
(4) المصدر.
(1) الوسيط، ج1، ص 1107.
(1) يمكن مراجعة الفقه الاسلامي للمؤلف حول الحديث، وكذلك مراجعة أكثر كتب أصول الفقه التي ألفت في القرن الأخير حول هذه القاعدة.
(2) راجع للتفصيل : الوسيط، ج1، من ص 1117 الى ص 1120.
(3) المصدر، ص 1120.
(4) راجع هامش المصدر.
(1) الوسيط، ج1، ص 1122.
(2) المصدر، ص 1129.
(1) الوسيط، ج1، ص 1121.
(2) راجع الفقه الاسلامي للمؤلف ص 44-57.
(3) الفقه الاسلامي، ص 53 (مع تصرف واختصار).
(4) غوالي اللئالي.
(5) بحار الأنوار، ج8، ص279.
(1) وسائل الشيعة، ج12، ص58، الباب 3 من ابواب ما يكتسب به، ح1.
(1) وسائل الشيعة، ج12، ص330، كتاب التجارة الباب 40، ح4.
(2) جواهر الكلام، ج8، ص205.
(3) المصدر.
(1) المصدر، ص210.
(2) المصدر، ص205.
(3) يبدو أن الكلام منسوب الى السيد المرتضى علم الهدى في شرحه للكتاب الناصريات، أو هو منسوب الى جده في كتاب الناصريات. أنظر المصدر.
(4) جواهر الكلام، ج8، ص؟.
(5) المصدر، ص 207 (بتصرف منا).
(1) مهذب الأحكام، ج17، ص 6-7.
(1) الوسيط، ج1، ص386.
(2) الوسيط، ج4، ص225.
(3) د. ناصر كاتوزيان: حقوق مدني- عقود معين ص92 (نشر جامعة طهران، برقم 1473) الطبعة الثانية.
(1) الوسيط، ج4، ص227.
(2) المصدر، ص229.
(1) وسائل الشيعة، ج12، ص345، كتاب التجارة، ابواب الخيار، الباب1، ح1.
(1) وسائل الشيعة، ج12، كتاب التجارة، ص348، ابواب الخيار، الباب 2، ح3.
(1) المصدر، ح5.
(2) المصدر، أحكام العقود، ص366، الباب1، ح1.
(3) إيصال الطالب الى المكاسب للمرجع الشيرازي، ج13 ص 53-54.
(4) جواهر الكلام، ج8 (كتاب التجارة)، ص283.
(1) مهذب الأحكام للمرجع السبزواري، ج17، ص88.
(2) المصدر.
(3) المصدر، ص89.
(4) الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الاسلامي وأدلته، ج5، ص3517.
(5) الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الاسلامي وأدلته، ج5، ص3518.
(6) المصدر، ص3519.
(1) أي الجنون والجذام والبرص والقرن، إذا وجدت في الأمة خلال سنة من العقد كان للمشتري الخيار.
(2) أي كتاب وسائل الشيعة.
(3) المحدث الشيخ محمد رضا المشتهر بأفضل في كتابه مفاتيح الشرائع، ج2، ص69.
(1) المحدث الشيخ محمد رضا المشتهر بأفضل في كتابه مفاتيح الشرائع، ج2، ص69.
(2) الوسيط في شرح القانون المدني، ج1، ص287.
(3) المصدر، ص288.
(4) المصدر، ص289.
(5) المصدر.
(1) الوسيط، ج1، ص292.
(2) يمكن أن نسمي الغلط المانع بالغلط المستوعب أو الشامل، بينما نسمي الغلط الجوهري بالغلط الأساسي وغير المستوعب.
(1) الوسيط، ج1، ص298-299(الهامش).
(1) وسائل الشيعة، ج12، ص345 كتاب التجارة. ابواب الخيار، الباب1، ح1.
(2) المصدر، ص349، الباب3، ح3.
(3) المصدر، ص347، الباب1، ح7.
(4) المصدر، ص348، الباب2، ح4.
(1) وسائل الشيعة، ج12، ص349، الباب3، ح1.
(2) المصدر، ص351، الباب4، ح1.
(3) المصدر، ص353، الباب6، ح1.
(4) وسائل الشيعة، ج12، ص355، الباب8، ح1.
(1) المصدر، ص356، الباب9، ح1.
(2) المصدر، ص358، الباب10، ح1.
(3) المصدر، ص359، الباب11، ح1.
(1) المصدر، ص361، الباب14، ح1.
(2) وسائل الشيعة، ج12، ص361، الباب15، ح1.
(3) المصدر، ص363، الباب16، ح3.
(4) المصدر، ص363، الباب17، ح1.
(5) المصدر، ص364، البابب17، ح5.
(1) وسائل الشيعة، ج12، ص359، الباب12، ح1.
(1) المصدر، ص351، الباب4، ح2.
(2) المصدر، ص362، الباب16، ح3.
(3) المصدر، ص347، الباب1، ح7.
(1) مستدرك الوسائل، ج16، ص46، ح3.
(2) وسائل الشيعة، ج16، ص179، الباب 21، ح1.
(3) مستدرك الوسائل، ج16، ص39، ح13.
(1) وسائل الشيعة، ج17، ص546، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة، الباب1، ح3.
(1) مستدرك الوسائل، ج16، ص 35، ح2.
(2) المصدر، ص35- 36، ح5.
(3) مستدرك الوسائل، ج16، ص42، ح1.
(4) المصدر، ص43، ح6.
(1) مستدرك الوسائل، ج16، ص41، ح3.
(2) المصدر، ص40، ح16.
(1) مستدرك الوسائل، ج16، ص39، ح10.
(1) وسائل الشيعة، ج16، ص149،ح19.
(1) مستدرك الوسائل، كتاب الايمان، ج16، ص37، ح2.
(2) المصدر، ح3.
(1) جواهر الكلام، ج12، ص404-405.
(2) المصدر.
(1) وسائل الشيعة، الباب 16 من كتاب الأيمان، ج16، ص172، ح1.
(2) جواهر الكلام، ج12، ص396.
(3) المصدر، ص386.
(4) المصدر.
(5) وسائل الشيعة، الباب30 من كتاب الأيمان، ح1، ج16، ص190.
(1) جواهر الكلام، ج12، ص395.
(2) المصدر.
(3) وسائل الشيعة، ج16، ص171، كتاب الأيمان الباب 15، ح4.
(4) المصدر، ح6.
(5) جواهر الكلام، ج12، ص396.
(6) المصدر.
(1) المصدر، ص397 - وراجع سنن البيهقي، ج10، ص46.
(2) المصدر، ص403.
(3) جواهر الكلام، ج12،ص403.
(4) المصدر.
(5) المصدر، ص404.
(6) المصدر، ص408.
(7) وسائل الشيعة، ج16، ص156، كتاب اليمين، الباب 10، ح2.
(1) جواهر الكلام، ج12، ص409.
(2) المصدر، ص411.
(3) المصدر.
(4) وسائل الشيعة، ج16، ص154، كتاب اليمين، الباب9، ح2.
(5) المصدر، ح3.
(1) جواهر الكلام، ج12، ص412.
(2) وسائل الشيعة، كتاب الأيمان، الباب 45، ح2.
(3) وسائل الشيعة، ج16، ص181، كتاب اليمين، الباب 23، ح3.
(1) المصدر، ص175، الباب 18، ح1.
(2) المصدر، ح2.
(1) جواهر الكلام، ج12، ص419.
(2) وسائل الشيعة، ج16، ص209، كتاب الأيمان، الباب 42، ح1.
(3) المصدر، ص210، ح4.
(4) جواهر الكلام، ج12، ص419-420.
(5) المصدر.
(1) وسائل الشيعة، ج16، ص140، أبواب الأيمان، الباب 1، ح1.
(2) وسائل الشيعة، ج16، ص140، أبواب الايمان، الباب1،ح2.
(3) المصدر، ص116، ح8.
(4) المصدر، ص142.
(1) المصدر، ص117، أبواب الأيمان، الباب2، ح1.
(2) المصدر، ص143، الباب3، ح1.
(3) وسائل الشيعة، ج16، ص153، الباب9، ح1.
(4) المصدر، ص180، الباب22، ح1.
(5) المصدر، ص146، الباب4، ح10.
(1) المصدر، ص147، ح14.
(2) المصدر، ص179، أبواب الأيمان، الباب20، ح1.
(3) وسائل الشيعة، ج16، ص162، الباب12، ح1.
(4) المصدر، ح3.
(1) المصدر، ص163، ح5.
(2) المصدر، ص135، ح9.
(3) المصدر، ص165، ح16.
(4) المصدر، ص152، الباب7، ح1.
(1) وسائل الشيعة، ج16، ص153، ح4.
(2) المصدر، ص153، الباب8، ح1.
(3) المصدر، ص150، الباب5، ح1.
(4) المصدر، ص124، ح2.
(5) المصدر، ص151، الباب6، ح2.
(1) المصدر، ص215، الباب48، ح1.
(2) وسائل الشيعة، ج16، ص215، ح3.
(1) بحار الأنوار، ج72، ص95، ح14. وسائل الشيعة، ج8، ص458-459، ح2.
(2) المصدر، ح13.
(1) المصدر، ج72، ص97، ح21.
(2) المصدر، ص96، ح17. مستدرك الوسائل، ج8، ص459، ح4.
(3) المصدر، ح21. مستدرك الوسائل، ج8، ص459-460، ح6.
(4) المصدر، ص97، ح22. مستدرك الوسائل، ج8، ص458، ح1.
(1) مستدرك الوسائل، ج8، ص460، ح7.
(2) بحار الأنوار، ج72، ص93، ح5.
(1) وسائل الشيعة، ج13، ص79، ح1.
(1) جواهر الكلام، ج9، ص357.
(2) وسائل الشيعة، الباب 16 من أبواب أحكام الضمان، ح1-2.
(3) جواهر الكلام، ج9، ص358.
(4) جواهر الكلام، ج9، ص358.
(1) المصدر، ص359.
(2) راجع المصدر، ص359.
(3) المصدر.
(4) المصدر، ص359-360.
(1) وسائل الشيعة، الباب9 من أبواب أحكام الضمان، الحديث 1-2.
(2) المصدر.
(3) جواهر الكلام، ج9، ص360.
(4) وسائل الشيعة، الباب10 من أبواب أحكام الضمان، ح2.
(1) جواهر الكلام، ج9، ص362.
(2) وسائل الشيعة، ج13، ص119، ح7.
(3) المصدر، ص152، ح4.
(4) المصدر، ص159، ح6.
(1) مفاتيح الجنان، مناجاة المفتقرين، ص126.
(1) مفاتيح الجنان، للمحدث القمي، دعاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة، ص 273.
(2) المصدر.
(1) نهج البلاغة، قصار الحكم، رقم 274.
(1) مفاتيح الجنان، ص359.
(2) مفاتيح الجنان، مناجاة التائبين، ص118.
(1) مفاتيح الجنان، مناجاة الشاكين، ص119.
(1) مفاتيح الجنان، دعاء يوم الاثنين، ص24-25.
(1) مفاتيح الجنان، دعاء أبو حمزة الثمالي.
(1) مفاتيح الجنان في أعمال شهر رمضان، دعاء أبو حمزة الثمالي، ص195-196.
(2) مفاتيح الجنان في أعمال شهر رمضان، دعاء أبو حمزة الثمالي، ص196.
(1) المصدر، أدعية الأيام، دعاء يوم الثلاثاء ص25.
(2) المصدر، دعاء يوم الأحد ص23.
(1) مفاتيح الجنان في أعمال شهر رمضان، دعاء أبي حمزة الثمالي، ص197.
(1) المصدر، ص196.
(1) مفاتيح الجنان، دعاء مكارم الأخلاق، ص599-600.
(1) مستدرك الوسائل، ج7، ص505، ح5.
(2) الحياة، ج1، ص400، ح1.
(1) الحياة، ج1، ص400، ح3.
(2) المصدر، ص401، ح8.
(1) بحار الأنوار، ج72، ص141، ح6.
(2) المصدر، ح3.
(1) ميزان الحكمة، ج9، ص352، ح19257.
(1) نهج البلاغة، الكتاب53.
(1) تفسير نور الثقلين ، ج5، ص96.
(1) تفسير نور الثقلين، ج5، ص96.
(1) نور الثقلين، ج5، ص90.
(2) المصدر، ص71.
(3) المصدر، ص72.
(1) نهج البلاغة، قصار الحكم 442.
(1) تفسير نور الثقلين، ج5، ص73.
(2) نور الثقلين، ج5، ص71.
(3) المصدر، ص72.
(4) المصدر، ص72.
(1) المصدر، ص72.
(2) تفسير نور الثقلين، ج5، ص73.
(1) تفسير نور الثقلين، ج5، ص72.
(1) وسائل الشيعة، ج9، كتاب الحج، ص109، باب 32، ح4.
(1) تفسير نور الثقلين، ج5، ص99-100.
(2) المصدر، ص98.
(1) الضريبة: الجزية. واللازب: الثابت.
(1) تفسير نور الثقلين، ج4، ص597-599.
(1) أي للآية التي نهت عن الاعانة على العدوان.
(2) وسائل الشيعة، ج12، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به، ح4.
(3) المصدر، ح7.
(4) جواهر الكلام، ج8، ص18-19 (طبعة بيروت).
(1) المصدر، ص19.
(2) الوسائل، ج12، الباب8 من أبواب ما يكتسب به، ح2.
(1) راجع جواهر الكلام، ج8، ص81-86.
(2) جواهر الكلام، ج8، ص83-84، بتصرف منا في توضيح وتشذيب بعض العبارات.
(1) كتاب المكاسب للشيخ الانصاري قدس سره، ج1، ص36.
(1) وسائل الشيعة، ج12، ص129، الباب 42 من أبواب ما يكتسب به، ح5.
(2) المصدر، ص140، الباب 46 من أبواب ما يكتسب به، ح9.
(1) جواهر الكلام، ج8، ص84، عن جامع الرواة، ج2، ص69.
(2) وسائل الشيعة، ج12 ،ص69-70 ، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به، ح2.
(1) المصدر، ص69، ح1.
(2) كتاب المكاسب للشيخ الانصاري قدس سره، ج1، ص37.
(3) المصدر، ص39.
(1) وسائل الشيعة، ج18، ص2، الباب 1 من أبواب صفات القاضي، ح1.
(2) المصدر، ح4.
(1) جواهر الكلام، ج7، ص699. ومراده أن إجماع الطائفة قائم على حرمة التحاكم الى الطاغوت، إجماعاً محكياً وإجماعاً محصلاً عرفناه بأنفسنا من خلال التتبع والاستقراء.
(2) بحار الأنوار، ج70، ص393، ح5.
(3) بحار الأنوار، ج70، ص393، ح6.
(1) القانون يفصل في كل شرط من هذه الشروط، ولكنّا نكتفي ببيان العناوين للايجاز. راجع للمزيد من التفاصيل كتاب (حقوق جزاي اختصاصي) (بالفارسية) ج2، لمؤلفه محمد صالح وليدي الطبعة الخامسة ، دار نشر أمير كبير - طهران لعام 1997م، ص84-89. وراجع ايضاً الموسوعة الجنائية تأليف جندي عبد الملك بك، ج1، مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة لعام 1931م ص677 فما بعد.
(2) الموسوعة الجنائية، ص678.
(3) بعد أن قتل المشهود عليه.
(4) أي الذين باشر بقتل من شهدوا عليه.
(5) وهكذا اعتبر جميع الشهود مجرمين لاشتراكهم في سبب القتل. جواهر الكلام، ج15، ص35.
(1) وسائل الشيعة، ج19، الباب 64 من ابواب القصاص في النفس، ح1.
(2) الموسوعة الجنائية، ص695.
(3) المصدر، ص698.
(1) يبدو أنه كان عيناً لهم.
(2) جواهر الكلام، ج15، ص29.
(3) وسائل الشيعة، ج19، ص35، الباب 17 من أبواب القصاص في النفس، ح3.
(4) الموسوعة الجنائية، ص703.
(1) المصدر، ص718.
(2) المصدر، ص719.
(1) جوهر الكلام، ج8، ص8.
(2) وسائل الشيعة، ج12، ص56-57، الباب 2 من أبواب ما يكتسب به، ح1.
(3) جواهر الكلام، ج8، ص9 عن الخلاف ج1، ص225 الطبعة الحديثة بطهران سنة 1370 هـ.
(1) جواهر الكلام، ج8، ص16.
(2) وسائل الشيعة، ج12، ص57، الباب 2 من أبواب ما يكتسب به، ح1.
(3) للتفصيل راجع كتاب حقوق جزاي اختصاصي ، ج2، ص130 فما بعد.
(4) المصدر، ص19.
(1) وسائل الشيعة، ج12، ص125-126، الباب 39 من أبواب ما يكتسب به، ح1، (كتاب التجارة).
(2) المصدر، ج12، ص169، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به، ح5.
(3) جواهر الكلام، ج8، ص19.
(4) جواهر الكلام، ج8، ص19.
(1) المصدر، وما نسبناه إليه من صدق آية التعاون هو المفهوم من كلامه في هذا الموضع وإن لم يصرّح به فراجع.
(2) المكاسب للشيخ الانصاري، ج1، ص42-44.
(1) الموسوعة الجنائية، ص2.
(2) راجع المصدر، ص3.
(3) راجع المصدر ص4.
(4) الموسوعة الجنائية، ص4.
(1) راجع المصدر ص9.
(2) راجع المصدر.
(3) راجع المصدر.
(1) تفسير الجامع لاحكام القرآن للقرطبي ج17، ص291.
(1) تفسير الميزان، ج19، ص187.
(1) لمزيد من التفصيل في موضوع النجوى راجع الجزء السابع من هذه الموسوعة ص469-476.
(2) الاصول من الكافي، ج2، ص164.
(3) المصدر.
(4) المصدر، ص193.
(5) الأصول من الكافي، ج2، ص194.
(6) المصدر، ص196.
(1) المصدر، ص198.
(2) المصدر، ص197.
(3) المصدر، ص228.
(4) المصدر، ص231.
(5) المصدر، ص366.
(6) المصدر، ص366.
(1) الأصول من الكافي، ج2، ص366-367.
(2) بحار الأنوار، ج72، ص309، ح4.
(3) المصدر، ص312، ح16.
(4) المصدر، ص329، ح59.
(5) المصدر، ص333، ح68.
(6) ميزان الحكمة، ج5، ص611، ح11163.
(7) المصدر، ح11164.
(1) المصدر، ص612، ح11167.
(2) ميزان الحكمة، ج5، ص612، ح11169.
(3) المصدر، ح11168.
(4) المصدر، ص613، ح11170.
(5) المصدر، ح11171.
(6) المصدر، ص613، ح11172.
(1) المصدر، ح11174.
(2) المصدر، ص615، ح11183.
(1) تفسير نور الثقلين، ج2، ص404، ح251.
(1) بحار الأنوار، ج16، ص115، ح44.
(1) بحار الأنوار، ج71، ص393، ح14.
(2) المصدر، ص399، ح39.
(3) المصدر، ص396، ح26.
(4) بحار الأنوار، ج71، ص405، ح1.
(1) المصدر، ص390، ح1.
(1) بحار الأنوار، ج71، ص390، ح2.
(2) المصدر، ص391، ح4.
(3) المصدر، ح5.
(4) المصدر، ح6.
(5) المصدر، ص393، ح15.
(1) المصدر، ص394، ح18.
(1) ميزان الحكمة، ج4، ص373، ح8254.
(2) الاصول الكافي، ج2، ص195.
(1) بحار الأنوار، ج68، ص173، ح5.
(2) نهج البلاغة الكتاب 31-83؛ المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة، ص 1183.
(3) نهج البلاغة، الخطبة 114؛ المعجم المفهرس لالفاظ نهج البلاغة، ص43.
(4) مفاتيح الجنان، القمي، ص193.
(5) مفاتيح الجنان في أعمال مسجد زيد، ص725.
(6) نهج البلاغة، قصار الحكم، ح74.
(1) نهج البلاغة الخطبة188؛ المعجم المفهرس ص67.
(1) ميزان الحكمة، ج10، ص261.
(2) بحار الأنوار، ج69، ص105، ح3.
(3) ميزان الحكمة، ج10، ص260،ح20615.
(1) بحار الأنوار، ج70، ص166، ح29.
(2) المصدر، ص167، ح30.
(3) المصدر، ح31.
(4) المصدر، ص166، ح29.
(1) الحياة، ج1، ص299، ح1؛ عن كتاب مكارم الأخلاق، ص502.
(2) المصدر، ص300، ح5 ،ح13.
(3) المصدر، ص260، ح5.
(4) المصدر، ح7.
(1) المصدر، ح10.
(2) المصدر، ص259، ح3.
(3) بحار الأنوار، ج56، ص35، ح3.
(1) بحار الأنوار، ج84، ص48، ح43.
(1) بحار الأنوار، ج74، ص76، ح3.
(1) ميزان الحكمة، ج2، ص404، ح3831.
(2) المصدر، ص405، ح3832.
(3) المصدر، ص406، ح3841.
(1) المصدر، ص407، ح3843.
(2) المصدر، ح3844.
(3) المصدر، ص408، ح3847.
(4) ميزان الحكمة، ج2، ص408،ح3848.
(1) المصدر، ص409، ح3852.
(2) المصدر، ح3856.
(3) المصدر، ص404، ح3827.
(1) ميزان الحكمة، ج2، ص406، ح3839.
(2) المصدر، ص414، ح3874.
(1) ميزان الحكمة، ج2، ص416، ح3880.
(2) المصدر، ح3879.
(1) مفاتيح الجنان، من دعاء أبي حمزة الثمالي.
(2) ميزان الحكمة، ج2، ص410، ح3860.
(3) المصدر، ص411، ح3865.
(1) تفسير نور الثقلين، ج4، ص481.
(1) بحار الأنوار، ج69، ص199.
(2) المصدر، ج1، ص122.
(1) تحف العقول، ص35.
(2) تحف العقول، ص140.
(3) المصدر، ص154.
(4) المصدر، ص283.
(1) بحار الأنوار، ج14، ص97، ح6.
(1) بحار الأنوار، ج2، ص71، ح30.
(1) المصدر، ج67، ص178، ح42.
(2) بحار الأنوار، ج67، ص178، ح43.
(3) المصدر، ص181، ح52.
(4) المصدر، ص205، ح14.
(1) المصدر، ص211، ح34.
(2) المصدر، ص248، ح21.
(3) المصدر، ص249-250، ح25.
(4) المصدر، ج70، ص159، ح2.
(5) بحار الأنوار، ج70، ص159، ح5.
(1) تفسير نور الثقلين، ج4، ص460، ح56.
(1) مجمع البيان، ج6، ص355، طبعة بيروت دار الفكر.
(2) المصدر، ص356.
(1) ميزان الحكمة، ج9، ص187، ح18676.
(2) المصدر، ح18682.
(3) المصدر، ص188، ح18687
(4) المصدر، ص189، ح18699.
(5) المصدر، ص176-177، ح18665.
(6) المصدر، ص188، ح18688.
(7) المصدر، ح18684.
(1) بحار الأنوار، ج69، ص71، ح2.
(2) راجع المصدر في الهامش.
(1) حياة الإمام الحسين بن علي (ع) للقرشي، ج3، ص286.
(1) مفاتيح الجنان، أدعية الأيام في رجب، ص133.
(1) الكافي، ج2، ص110، ح6.
(1) المصدر، ح5.
(2) المصدر، ص109، ح3.
(3) الكافي، ج2، ص109، ح4.
(1) الكافي، ج2، ص111.
(2) الكافي، ج2، ص112.
(1) ميزان الحكمة، ج2، ص512.
(2) المصدر.
(3) المصدر.
(4) المصدر.
(5) المصدر.
(6) المصدر.
(7) المصدر.
(8) المصدر.
(9) المصدر.
(10) المصدر.
(11) المصدر.
(12) المصدر.
(1) ميزان الحكمة، ج2، ص514.
(2) المصدر.
(3) المصدر عن غرر الحكم.
(4) المصدر، ص515.
(5) المصدر.
(6) المصدر.
(7) المصدر.
(8) المصدر.
(9) المصدر.
(10) المصدر.
(11) المصدر، ص516.
(1) المصدر.
(2) ميزان الحكمة، ج2، ص516.
(3) المصدر.
(4) المصدر، ص517.
(5) المصدر.
(6) المصدر.
(7) المصدر، ص518.
(8) المصدر، ص519.
(9) المصدر، ص520.
(1) الكافي، ج 2، ص 107، ح1.
(2) المصدر، ص 108، ح5.
(3) المصدر، ح6.
(1) ميزان الحكمة، ج 6، ص 366، ح12870.
(2) المصدر، ص367، ح12872.
(3) المصدر، ح12873.
(4) المصدر، ح12876.
(5) المصدر، ح12877.
(6) ميزان الحكمة، ج6، ص367، ح12878.
(7) المصدر، ح12879.
(8) المصدر، ح12880.
(9) المصدر، ص 368، ح12884.
(1) المصدر، 12886.
(2) المصدر، ح12887.
(3) المصدر، ح12888.
(4) المصدر، ح12889.
(5) المصدر، ح12890.
(6) المصدر، ح12891.
(7) المصدر، ح12892.
(8) المصدر، ح12894.
(9) ميزان الحكمة، ج6، ص368، ح12895.
(1) المصدر، ص369، ح12898.
(1) بحار الأنوار، ج70، ص225، ح17.
(2) ميزان الحكمة، ج10، ص500، ح21516.
(3) المصدر، ح21519.
(4) المصدر، ح1521.
(1) ميزان الحكمة، ج10، ص501، ح21530.
(2) اصول الكافي، ج2، ص123، ح7.
(3) ميزان الحكمة، ج10، ص501، ح21527.
(4) المصدر، ح21529.
(5) المصدر، ح21528.
(1) اصول الكافي، ج2، ص122، ح3.
(2) ميزان الحكمة ،ج10، ص504، ح21544.
(3) بحار الأنوار، ج72، ص135، ح36.
(1) المصدر، ج73، ص6، ح19.
(2) ميزان الحكمة، ج10، ص506، ح21551.
(1) المصدر، ص505، ح21548.
(2) المصدر، ص506، ح21552.
(3) المصدر، ص504، ح21541.
(4) المصدر، ص505، ح21545.
(1) ميزان الحكمة، ج6، ص486، ح13584.
(1) ميزان الحكمة، ج10، ص501-502، ح21532.
(2) بحار الأنوار، ج72، ص121، ح12.
(3) ميزان الحكمة، ج10، ص508، ح21560.
(4) المصدر، ح21561.
(1) المصدر، ح21562.
(2) المصدر، ح21563.
(3) المصدر، ح21564.
(4) المصدر، ح21566.
(5) المصدر، ح21567.
(6) المصدر، ص509، ح21572.
(7) المصدر، ح21578.
(8) المصدر، ح21581.
(1) بحار الأنوار، ج72، ص65، باب 43، ح1.
(1) المصدر، ص 66، ح5.
(2) الكافي، ج2، ص208، ح1.
(1) بحار الأنوار، ج72، ص65، ح2.
(2) بحار الأنوار، ج72، ص65، ح3.
(3) المصدر، ح4.
(1) الكافي، ج2، ص363، ح5.
(2) مستدرك الوسائل، ج12، ص430-431، ح4.
(1) الكافي، ج2، ص208، ح5.
(2) المصدر، ح6.
(3) مستدرك الوسائل، ج12، ص429، ح2.
(4) المصدر، ص430، ح3.
(5) مستدرك الوسائل، ج12، ص431، ح6.
(6) بحار الانوار، ج72، ص66، ح7.
(1) مستدرك الوسائل، ج8، ص329، ح3.
(1) نهج البلاغة، خطبة رقم193.

فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب