من الكتاب الوجيز في الفقه الاسلامي احكام مقدمات الصـلاة

تفصيل القول:
1 - الغصب حرام، والتصرف في أي شيء مغصوب سواء من قبل الغاصب نفسه او غيره حرام ايضاً ، كما لا يجوز - في الحالات الطبيعية- التصرف في مال الغير بدون إذنه.
اما الصلاة في المكان المغصوب او في مكان غير مسموح به، هل هي باطلة ام لا؟ المشهور بين الفقهاء هو البطلان، الا ان هناك قولاً بعدم البطلان والعمل بما عليه المشهور موافق للاحتياط. والتفريعات القادمة مبنية على الرأي المشهور بين الفقهاء.
2 - الغصب قد يقع على عين المكان، كما لو كانت نفس الارض مغصوبة من مالكها، وقد يقع على المنفعة كالتصرف في مكان مستأجَر بدون اذن المستأجِر، فالتصرف هنا حرام ايضاً حتى ولو اذن المالك، لان المستأجِر هو الذي يملك حق الانتفاع في فترة عقد الايجار، وبناءً على المشهور والاحتياط فان الصلاة في هذا المكان باطلة ايضاً.
3 - ولا تبطـل الصلاة الا اذا كان المصلي عالمــاً بالغصب وعامداً، اما في
حالات الغفلة او الجهل او النسيان فان الصلاة صحيحة ان شاء الله، واما الجاهل بالحكم الشرعي وهـو الحرمة فالاقـوى صحـة صلاته وإن كان الاحتيـاط الواجب هو البطـلان، خاصة في الجاهل المقصِّر، حسب الرأي المشهـور في بطـلان الصلاة في الغصب.
4 - كل استفادة اعتبرها عُرْف المجتمع استعمالاً للمغصوب، وتصرفاً فيه فانه مبطل للصلاة - احتياطـاً -:
- كالصلاة في سفينة او طائرة او سيارة مغصوبة.
- او الصلاة تحت خيمة مغصوبة او تحت سقف مغصوب، اذا اعتبر العُرف ذلك تصرفاً في الخيمة او السقف.
- او الصلاة على سقف مباح بينما الارض التي تحته مغصوبة مع الصدق العرفي.
5 - إذا اشترى الشخص مكاناً بمال لم يدفع زكاته او خمسه فالظاهر صحة البيع، وعلى المالك تسديد الزكاة او الخمس او أي حق شرعي آخر عليـه من أي مال يشاء، وبنــاءً على ذلك فالصلاة في هذا المكـان صحيحـة
إن شاء الله.
6 - إذا مات شخص وعليه شيء من حقوق الناس فلا يجوز لورثته التصرف في الارث حتى بمثل الصلاة في داره قبل تسديد ما عليه من الحقوق او ضمانه باذن الحاكم، ويحتمل ان يكون التصرف جائزاً فيما اذا كانت الحقوق يسيرة، وكان قرار الورّاث تسديدها، والله العالم.
7 - وكذلك يجـوز للورثــة التصرف في إرث المديـون والصلاة فيـه حتى
ولو كانت ديونه تستغرق تركته كلها إذا ضمنوا تسديد الديون.
8 - لا تجوز الصلاة في ملك الآخرين دون الاذن الصريح من المالك او ما يدل على موافقته من الامارات المعتبرة عند العقلاء.
9 - اما الاراضي الشاسعـة جداً كالواقعـة في الصحاري والطرقات
البرية والتي يصعب اجتنابها فتجوز الصلاة فيها ولو من دون الحصول على موافقة المالك.