من الكتاب احكام المعاملات - أكل المال بالباطل

أكل المال بالباطل
1- يجب أن يكون تداول المال بين الناس بالحق، وذلك عبر التجارة التي يتراضى فيها الطرفان، وهو موضوع العقود كاملة الشروط.
2- لا يجوز إثراء أحد على حساب الآخرين وفي أموال الآخرين إلاّ برضاهم وطيبة نفس منهم.
3- لا يجوز الإثراء بلا سبب مشروع، أو أكل المال بالباطل -كما قلنا- سواء كان بوعي وعمد أو من دونهما:
- فلو أصلح أحد سيارة مشتراة ثم تبين أن العقد فاسد، فان تكاليف إصلاح السيارة تكون على البائع.
- أو أطفأ الجار حريقاً في بيت جاره الغائب عن البيت، أو دفع سارقاً وكلفه ذلك مالاً، كما لو هدم بيته ليطفئ حريق جاره ، كان الجار ضامناً لهذه التكاليف على الأشبه، شريطة ألاّ يكون الفاعل قد نوى الاحسان فيكون جزاؤه على الله سبحانه.
4- لا فرق في أكل أموال الناس بالباطل، بين الحقوق المادية أو المعنوية التي تعتبر مالاً عرفاً ، مثل: حق التأليف، وحق الابداع ، وحق التدريس، وحق المحاماة، وما شاكل.
5- ومن الاكل بالباطل: الغصب الذي هو الظلم، أو الاستيلاء على شيء بصورة عدوانية.