من الكتاب احكام المعاملات - التجارة بين الحلال والحرام‏

التجارة بين الحلال والحرام‏
ثم يبين الإمام حدود الشريعة في التجارة وأن التجارة النافعة حلال، أما التجارة التي تضر بالناس وتفسد عليهم‏حياتهم فهي محرمة.
قال الإمام‏ عليه السلام: "وأما تفسير التجارات في جميع البيوع، ووجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبايع أن‏يبيع مما لا يجوز له، وكذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه مما لا يجوز له.
فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد وقوامهم به في أمورهم في وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره، مما يأكلون‏ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون من جميع المنافع التي لا يقيمهم غيرها، وكل شي‏ء يكون لهم‏فيه الصلاح من جهة من الجهات، فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته.
وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله أو شربه أو كسبه أوملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته، أو شي‏ء يكون فيه وجه من وجوه الفساد، نظير البيع بالربا، أو البيع للميتة أو الدم‏أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش والطير، أو جلودها، أو الخمر أو شي‏ء من وجوه النجس،فهذا كله حرام ومحرم، لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه، فجميع تقلبه في ذلك‏حرام.
وكذلك كل بيع ملهو به، وكل منهي عنه مما يتقرَّب به لغير اللَّه أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي،أو باب يوهن به الحق فهو حرام بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه، إلاّ في حال تدعوالضرورة فيه إلى ذلك".