من الكتاب احكام المعاملات

الموظفون‏
3- تحدثت الرواية عن جواز تقلد المناصب والوظائف الحكومية في الحكومات الشرعية، واشترطت أن يكون‏الموظف (أو الوالي عنهم‏) ملتزماً بدقة بالتعاليم الحكومية الصادرة عن الحاكم العادل من دون زيادة أونقيصة. ذلك لأن مجرد الإنتماء الى حكومة شرعية عادلة، لا يعني تصحيح كل عمل يصدر من الفرد، بل إنما يصح‏التوظيف عند العادل إذا التزم الإنسان بالعدل في تصرفاته ولم يعمل بهواه.
4- وأما التوظيف لدى الحكومات الجائرة، فقد بيّنت الرواية حرمة التعامل مع هذه الحكومات في مجال الولاية ذاتها،أي في مجال دعم النظام الجائر وتعزيز أركانه، حيث عبرت الرواية عن ذلك بالقول: (لأن كل شي‏ء من جهةالمعونة له معصية كبيرة من الكبائر).
5- وتستثني الرواية من حرمة ولاية الجائر، حالات الضرورة، مثل الضرورة التي تحلل الدم والميتة. (وهناك‏بالطبع استثناءات أخرى تُستنبط من القواعد العامة في الشريعة، سنشير إليها في مواقعها إن شاء اللَّه تعالى‏).