من الكتاب احكام المعاملات

الرشوة:
12- الرشوة محرمة أخذاً وعطاءً. وهي ما يدفعه الإنسان في المرافعات القضائية بهدف إحقاق الباطل وإبطال الحق.
13- من أبرز مصاديق الرشوة المحرمة ما يدفعه المتخاصم للقاضي لكي يحكم له بالباطل، وكذلك ما يدفعه لكي يحكم‏لمصلحته، أو ليعلمه أساليب المرافعة في المحكمة بحيث يتغلب على خصمه.
14- ومن الرشوة أيضاً ما يدفعه الإنسان للمحامي لكي يترافع عنه لدى القضاء بهدف قلب الحق باطلاً، والباطل‏حقاً، وكذلك ما يدفعه لكل من يعمل في القضاء بهذا الهدف المذكور.
15- أما التعاقد مع المحامي للترافع عنه لإثبات حقه - في حالة كون الحق معه - أو العمل على تخفيف الحكم المتوقع‏صدوره بحقه - في حالة كون الحق عليه - باعتباره أعرف من المتخاصم بشؤون القضاء والأمور القانونية، من دون أن‏يكون في هذا التوكيل إحقاق للباطل أو إبطال للحق، فلا إشكال فيه.