من الكتاب احكام المعاملات

باء:النسيئة
1- الأحوط وجوباً في النسيئة (أو البيع المؤجل) أن تكون المدة معلومة و مضبوطة بحيث لا يتطرق إليها إحتمال الزيادة والنقصان، إذا كان عدم تعيين المدة يؤدي إلى الغرر175 . أما إذا لم يكن في البين غرر فإن تراضي الطرفين يكفي لتصحيح العقد.
(فمثلاً: إذا كان الأجل هو عند ما يبرء فلان من مرضه، فإن هذه الجهالة تؤدي إلى الغرر، أذ ليس معلوماً حتى على سبيل الإجمال متى يبرء المريض. أما إذا كان الأجل مثل قدوم الحجاج من الحج، أو مثل وقت الحصاد، فلا غرر في ذلك حيث المدة معلومة بالإجمال).
2- لو كان البيع نسيئة و لكن لم يتم تعيين الأجل لتسديد الثمن كان البيع باطلاً.
3- ينبغي الإلتزام بالأجل المعين بين الطرفين في البيع المؤجل، فلا يحق للبائع مطالبة المشتري بالثمن قبل حلول الوقت المتفق عليه. أما بعد انتهاء المدة فيجوز مطالبته بالثمن، و لكن ينبغي إمهاله إذا تعذَّر على المشتري تسديد المبلغ في الوقت المحدد.
4- إذا عرض البائع بضاعته للبيع نقداًبقيمة معينة، و للبيع نسيئة بزيادة نسبة مئوية محددة، و رضي المشتري بذلك، صح البيع (كما لو عرض السيارة للبيع نقداً بألفي دينار، و مؤجلاً إلى سنة بزيادة 2% بالمئة، أي ألفين و أربعمئة دينار) وإن كان الأحوط إتمام العقد بأقل الثمنين و أبعد الأجلين - كما جاء في حديث شريف - .
5- إذا باع شيئاً نسيئة (بثمن مؤجل) إلى مدة معينة، يجوز أن يتفق الطرفان بعد مضي فترة من المدة على إنقاص شيء من الثمن و التعجيل في تأديته قبل حلول الأجل، (كما لو باع البيت بمأة ألف مؤجلاً إلى سنة، إلاّ أنه عاد البائع بعد ستة شهور و اتفق مع المشتري على تسديد المبلغ الآن على أن يحط منه ألف دينار مثلاً، و رضي المشتري بذلك.)
6- إذا كان البيع نسيئة، و قد حان وقت تسديد الثمن المؤجل، فهل يجوز الإتفاق على تمديد الأجل لفترة محدودة أطول بإزاء زيادة الثمن ؟
وكذلك الأمر بالنسبة للبيع النقدي، بأن يتفق الطرفان بعد المعاملة النقدية و استحقاق البائع للثمن على تأجيل الثمن بإزاء زيادة محددة فيها؟
لا يجوز ذلك في الموردين، لأنه يدخل في إطار الربا.