من الكتاب احكام المعاملات - القسمة أو تصفية الشركة

القسمة أو تصفية الشركة
25- القسمة هي: تعيين حصص الشركاء من رأس المال، و أنصبتهم من الأرباح أو الخسائر -إذا كانت-.
26- لا تعتبر القسمة من توابع المعاوضات (كالبيع أو الصلح أو غيرهما) بل هي أمر مستقل فلا تجري عليها أحكام شيء من العقود.
27- يشترط في القسمة رضا الشركاء بالحصة المعينة لهم لدى القسمة (إن كانت الحصص من النوع الذي تتفاوت أفراده، كطوابق عمارة واحدة - مثلاً -) فإن تنازعوا فلابد من اللجوء إلى القرعة.
28- يجوز للشركاء أن يتصدوا بأنفسهم لتصفية الشركة و قسمة الأموال، كما يجوز لهم تعيين وكيل عنهم للقيام بهذه المهمة.
29- و في حالة التوكيل، فلا يشترط في الوكيل الإيمان و العدالة، بل و لا البلوغ، و إنما يكفي الوثوق به، و امتلاكه الخبرة اللازمة لهذا الامر.
30- مصاريف التصفية و القسمة و أجر الوكيل تُدفع من مال الشركة.