فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب
هل وجدت الكتاب مفيداً؟
نعم
لا
7- أحكام العدة
العدة هي الفترة التي يجب على بعض المنفصلات عن الزوج بطلاق أو موت أوغيرهما الإنتظار فيها وعدم الزواج من زوج جديد. أما من لا عدة لها فهي تستطيع الزواج فور الإنفصال عن زوجها بطلاق أوفسخ.
ألف - لا عدة على ثلاث فئات:
الاولى- المطلَّقة قبل دخول الزوج بها.
الثانية- المطلَّقة الصغيرة (أي من لم تبلغ البلوغ الشرعي).
الثالثة- المطَّلقة اليائسة (وهي التي تجاوزت سنّ الحيض).
قالوا: يتحقق اليأس ببلوغ المرأة القرشية ستين عاماً، وبلوغ غيرها سن الخمسين، ولكن الأقوى مراعاة حالها بالنظر إلى العادة الشهرية وعدمها، فاليأس يُعد من الحقائق الخارجية التي لها علاماتها الواضحة، وهو مختلف من امرأة لاُخرى، فالتحديد بالستين والخمسين عاماً إنما هو تحديد تقريبي، والأغلب - كما يقال - يقع اليأس بين الخمس والأربعين، والخمس والخمسين.
ب - وتنقسم العدة إلى أقسام:
الاول: عدة المطلَّقة العادية
وهي المطلَّقة غير الحامل التي تحيض (أي البالغة التي لم تصل إلى سن اليأس)، وعدتها إنقضاء ثلاثة أطهار، أي أنها تطلق في حالة الطهر فإذا حاضت مرة وطهرت ثم حاضت ثانية وطهرت، صارت ثلاثة أطهار، فإذا رأت الدم في الحيضة الثالثة فإنها تكون قد خرجت من العدّة.
وإذا كانت المرأة في سن من تحيض ولكنها لاترى دم الحيض لسبب من الأسباب فإن عدتها إنقضاء ثلاثة أشهر من حين الطلاق.
الثاني: عدة الحامل
إذا طُلِّقت الحامل فإن عدتها هو مدة الحمل، فإذا وضعت حملها أو أجهضت فقد انتهت العدة، سواء حدث الوضع أو الإجهاض بفترة قصيرة بعد الطلاق، حتى ولولدقائق، أوبعد شهور طويلة.
فرع
عدة الطلاق تبدأ من حين وقوع الطلاق وليس من حين بلوغ خبر الطلاق للزوجة، فلو كان الزوج غائباً عن الزوجة أو منفصلاً عنها فطلقها دون أن يخبرها بالحال، فعرفت بالطلاق بعد فترة طويلة إحتسبت العدة من تاريخ وقوع الطلاق، حتى إذا علمت بالطلاق بعد مدة أطول من فترة العدة، تكون قد خرجت من العدة.
الثالث: عدة المتعة
إذا انتهت مدة الزواج المنقطع أو وهب الزوج لها بقية المدة، فإن كان ذلك قبل الدخول أو كانت غير بالغة أو كانت يائسة فلا عدة لها، وإن كان بعد الدخول:
فعدة الحامل مدة حملها كالزوجة الدائمة.
وعدة غير الحامل التي تحيض مرور حيضتين على الأحوط.
وعدة من لا تحيض وهي في سن من تحيض، خمسة وأربعون يوماً.
ج - فائدة العدة هي حرمة زواجها من زوج جديد قبل انتهائها، أما الزوج الاول فبإمكانه العقد عليها مرة ثانية بعد انقضاء مدتها أو هبتها مباشرة.
الرابع: عدة الوفاة
اذا توفي زوج المرأة الحرة فعليها أن تعتد عدة الوفاة، ومدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملاً، ولا تختلف عدة الوفاة، بين البالغة والصغيرة، وبين اليائسة وغيرها، وسواء كانت تحيض أولا، وسواء كانت زوجة دائمة أو منقطعة.
أما إذا كانت حاملاً فعدتها أطول الفترتين: فترة الحمل، وعدة الوفاة، فلو وضعت حملها قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام أكملت عدة الوفاة، وإن أكملت هذه المدة قبل وضع حملها إستمرت عدتهاحتى تضع الحمل.
وإليك بعض الأحكام فيما يتعلق بالمتوفى عنها زوجها:
أولاً - إذا كانت المرأة مطلَّقة طلاقاً رجعياً، وتوفي زوجها وهي لاتزال في عدة الطلاق، وجب عليها أن تبدأ عدة الوفاة منذ موت الزوج، ولا عبرة بما مضى من عدة الطلاق الرجعي.
ثانياً - يجب على المتوفى عنها زوجها الحِداد خلال فترة العدة (اربعة أشهر وعشرة أيام)، ويعني الحداد هنا ترك كل ما يعتبر حسب العرف والعادة زينة، سواء كان في البدن أو في اللباس، وليس من الحداد لبس السواد بالضرورة، بل ترك كل لباس يعتبره العرف زينة، أما إرتداء الملابس العادية التي لا تعتبر زينة فلا بأس بها وإن كانت ملوَّنة.
ولا يُعتبر من الزنية تنظيف البدن واللباس وتمشيط الشعر وتقليم الأظافر والإستحمام والاستفادة من الأثاث والفراش الفاخر والمسكن الجميل والمزيَّن.
ثالثاً - يجوز للمتوفّى عنها زوجها أن تخرج من بيتها في فترة عدة الوفاة لقضاء امورها لاسيّما إذا كانت ضرورية، أو كان للقيام ببعض الأعمال المندوبة كالحج والعمرة والزيارة وصلة الارحام وقضاء حوائج المؤمنين، وما شاكل.
ولكن الأحوط إستحباباً ألاّ تبيت ليلها إلا في بيت الزوجية.
رابعاً - عدة الوفاة تبدء من حين بلوغ خبر الوفاة للزوجة وليس من حين الموت، فلو بلغها خبر الوفاة بعد شهور أو حتى سنين من تاريخ الوفاة، كان عليها أن تعتد بعدة الوفاة من حين بلوغ الخبر إليها.
8- المطلَّقة ثلاثاً
إذا طلَّق الرجل زوجته ثلاث مرات، كان له بينها رجعتان (أي رجع لزوجته بعد الطلاق الاول، وبعد الطلاق الثاني) حرمت عليه زوجته بعد الطلاق الثالث. فإذا تزوجت بزوج آخر ثم طلَّقها أو مات عنها، إستطاع الزوج الأول أن يتزوجها من جديد، حسب شروط نذكرها بعد قليل:
ألف - لا فرق في هذا الحكم بين أن يكون رجوع الزوج إلى زوجته عن طريق الإستفادة من حق الرجوع في العدة الرجعية، أو أن يكون بعقد جديد بعد خروجها من العدة.
ب - يشترط في حلية الزوجة المطلَّقة ثلاثاً بنكاحها من زوج آخر، شروط أربعة:
الاول: أن يكون الزوج الثاني بالغاً السن الشرعي.
الثاني: أن يكون الزواج دائماً لا منقطعاً.
الثالث: أن يدخل بها الزوج الثاني دخولاً طبيعياً، والأحوط إشتراط الإنزال أيضاً.
الرابع: أن يطلقها أو يموت عنها.
باستكمال هذه الشرائط وبخروجها من عدة الطلاق أو الوفاة يجوز للزوج الأول أن يتزوَّجها برضاها.
9- أحكام متفرقة
إذا تآمر شخص ضد حياة زوجية قائمة، بالإفتراء على الزوجة، أو بالتحايل معها ضد الزوج، بهدف التوصل إلى إنحلال الزوجية بينهما بالطلاق، وحصل ذلك فعلاً و تزوجها الثاني، فالظاهر صحة الطلاق الواقع مع توفر القصد إليه، وصحة الزواج إذا كان حسب الشروط، بالرغم من أن هذا النوع من التصرفات تعد خطيئة كبيرة ويعاقب الله عليها أشد العقاب.
2- إذا فُقِدَ الزوج وانقطعت أخباره بحيث لا يُعلم شيء عن حياته أو موته، فإن اختارت الزوجة الإنتظار والصبر كان لها ذلك، أما إذا أرادت تقرير مصيرها ولم تشأ الصبر والإنتظار رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي الذي يطبق بشأنها أحكام المفقود عنها زوجها، وهي أحكام مفصَّلة ومتشعبة مذكورة في كتب الفقه الموسَّعة.
3- المجنون، يطلق عنه وليّه (وهو الأب أو الجد الأبي) مع مراعاة المصلحة.
4- أما الصغير إذا زوّجه الولي زواجاً دائماً فلا يحق له أن يطلق عنه بل يستمر زواجه حتى البلوع، فإن بلغ السن الشرعي وكان عاقلاً فهوالذي يختار مواصلة الحياة الزوجية أو الطلاق. أما إذا بلغ مجنوناً كان لوليه الطلاق عنه مع مراعاة المصلحة.
5- إذا وطأ رجل إمرأة معتقداً أنها زوجته، وظهر له بعد ذلك أنها أجنبية، كان على المرأة أن تعتد عدة الطلاق طبقاً للأحكام والتفاصيل التي سبق ذكرها.
6- إذا زنت المرأة - والعياذ بالله - فلا عدة عليها بسبب الزنا، ولكن الإحتياط الوجوبي يقتضي ترك الزواج بها إلا بعد توبتها، وبعد إستبراء رحمها بحيضة451، بل وبعد وضع حملها إن تبين أنها حامل.
القسم العاشر: الخُلْع والمبارَأة
الكراهية والطلاق
1- ينقسم الطلاق من حيث الكراهية المتبادلة بين الزوجين إلى ثلاثة أقسام:
الاول: أن تكون الكراهية من قبل الزوج للزوجة فقط، وهذا هو الطلاق المعروف الذي تستحق الزوجة فيه نصف المهر إن كان الطلاق قبل الدخول، وكل المهر إن كان الطلاق بعد الدخول. وقد ذكرنا أحكامه فيما سبق.
الثاني: أن تكون الكراهية من قبل الزوجة للزوج، فهي التي تطالب بالطلاق، ولكن لأن الزوج لا يكرهها وهو - بالطبع - لا يريد أن يطلقها، فهي تحاول شراء موافقته على الطلاق، وذلك بأن تتنازل عن مهرها له أو أن تبذل أي مالٍ آخر له بإزاء قبوله أن يطلقها، وهذا هو طلاق الخُلْع، فكأن الزوجة تبادر إلى خلع لباس الزوجية عن نفسها ببذل المال للزوج.
الثالث: أن تكون الكراهية متبادلة بين الزوجين، فيكره كل واحد منهما الآخر، ولكن الزوج لا يطلق، فتطلب الزوجة الطلاق وتشتري موافقته بالمال أيضاً وهو التنازل عن المهر كحد أقصى، وهذا هو طلاق المُبارَأة، أي المفارقة.
2- طلاق الخلع والمبارأة بائن لا يحق للزوج الرجوع فيه، إلاّ إذا رجعت الزوجة في المال الذي بذلته للزوج، فإذا رجعت الزوجة في البذل واستعادت المال تحوّل الطلاق إلى طلاق رجعي - إن لم يكن سبب آخر للبينونة - وحق للزوج الرجوع.
3- الخلع والمبارَأة، كلاهما طلاق بإزاء ما تبذله المرأة من مال - كما أشرنا - إلا أن هناك ثلاثة فوارق بينهما:
أولاً: الكراهية في الخلع هي من الزوجة تجاه الزوج، بينما هي في المبارأة متبادلة بين الزوجين.
ثانياً: لا يشترط في الخلع حدٌ معين للمال الذي تبذله الزوجة بإزاء الطلاق بل هو كل ما تراضيا عليه سواء كان مساوياً للمهر أو أقل منه أو أكثر. بينما يشترط في المبارأة أن لا يتجاوز البذل مقدار المهر، بل الأحوط - إستحباباً - أن يكون أقل منه.
ثالثاً: يكفي في صحة الخلع إستخدام كلمة الطلاق أو كلمة الخلع كل على انفراد، فيكفي أن يقول الزوج - بعد أن بذلت الزوجة المال له - : " خلعتكِ على كذا " أو " أنتِ مختلعة على كذا " كما يكفي أن يقول: " أنتِ طالق على كذا ".
بينما يختلف الأمر في المبارأة، فإذا لم تكن لفظة المبارأة تدل بصراحة على الطلاق لدى العرف، لم تكفِ وحدها لوقوع الطلاق بل وجب إتيان لفظ الطلاق بعدها، فيقول: " بارأتكِ على كذا فأنتِ طالق " أو يكتفي بلفظ الطلاق فقط فيقول: " أنتِ طالق على ما بذلتِ من المال."
4- سائر أحكام الطلاق التي ذكرت فيما سبق تنطبق على الخلع والمبارأة أيضاً.
5- إذا كانت كراهية الزوجة لزوجها ناجمة عن إيذاء الزوج لها بحيث أصبحت لا تطيق الحياة معه بسبب ما يمارسه بحقها من السب والضرب والقهر وما شابه، فبذلت له المال لتتخلص منه فطلقها، لم يقع الطلاق خلعيا بل يقع طلاقا رجعياً، ويحرم عليه ما يأخذه من المال.
القسم الحادي عشر: الظِّهار والإيلاء واللِّعان
1- الظِّهار
ما هو الظِّهار؟
كان الظِّهار في الجاهليّة طلاقاً يؤدي إلى حرمة الزوجة أبداً على زوجها، وكان يقع بقول الرجل لزوجته:" أنتِ عليَّ كظهر اُمي " حيث يشبِّه زوجته باُمه التي تحرم عليه حرمة مؤبَّدة، وقد حرَّمت الشريعة الإسلامية الظِّهار ووضعت له أحكاماً خاصة سنبينها فيما يأتي.
صيغة الظهار
1- الأقوى وقوع الظِّهار بكل عبارة تشبِّه الزوجة بأي شيء محرم من إحدى محارمه الأبديات مثل: الأم والأخت والعمة والخالة، فيقول: أنتِ على كظهر اُمي، أو بطن اُمي، أو ظهر اُختي أو بطن اُختي، وهكذا...
حكم الظهار
2- يترتب على الظهار - إن وقع حسب الشروط التي سنذ كرها - حرمة وطئ الرجل لزوجته المظاهرة منها، وإذا أراد العود إليها يجب عليه أن يدفع الكفارة أولاً تم يعود، فحرمة الوطئ لا ترتفع إلا بالكفّارة، والأولى إجتناب سائر الإستمتاعات بالزوجة قبل التكفير.
شروط الظهار
3- ولا يقع الظهار بمجرد التلفظ بالصيغة المذكورة، بل لا بد من توافر الشروط التالية:
اولاً: أن يكون الزوج المظاهر: بالغاً عاقلاً قاصداً مختاراً.
ثانياً: وأن تكون الزوجة قد دخل بها الزوج، وأن لا تكون في حيض ولا نفاس، وأن تكون في طهرٍ لم يواقعها فيه - مثل مامر في الطلاق - .
ثالثاً: أن يقع الظهار بحضور شخصين عادلين يسمعان قول المظاهر.
4- لا يشترط في وقوع الظهار وترتب الأحكام عليه أن تكون الزوجة دائمة، بل يقع بالمتمتع بها أيضاً.
موقف الزوجة
5- إذا رضيت الزوجة بالوضع الجديد بعد الظهار، وصبرت على عدم وطئها من قبل الزوج، فلها ذلك. أما إذا لم تصبر الزوجة وأرادت إنهاء هذه الحرمة، رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي أو نائبه حيث يقوم الحاكم بإحضار الزوج وتخييره بين إثنين: إما دفع الكفَّارة والعود إلى مباشرة زوجته، وإما الطلاق، فإن لم يتخيّر الزوج أحد الأمرين أمهله ثلاثة أشهر لكي يتخذ قراره خلالها، فإن بقي الرجل متصلِّبا على موقفه خلال الشهور الثلاثة حبسه الحاكم وضيَّق عليه في المأكل والمشرب حتى يختار أحد الأمرين، وليس للحاكم أن يضغط عليه باتجاه إختيار أحد الأمرين دون غيره بل يدعه يختار بإرادته.
الكفارة
5- كفارة الظهار هي إحدى الكفارات الثلاث بشكل مرتَّب، وهي عتق رقبة فإن عجز عن ذلك أولم توجد الرقبة - كما هو الحال في عصرنا - فصيام شهرين متتابعين، وإذا عجز عنه فإطعام ستين مسكيناً.
وإذا عجز عن أداء الكفارة ولو بالإقتراض يكفيه الإستغفار.
2- الإيلاء
ما هو الإيلاء؟
1- الإيلاء في اللغة يعني: الحلف واليمين، والمقصود به هنا هو: الحلف على ترك مقاربة الزوجة. ويتحقق الإيلاء بالشروط التالية:
الاول: أن تكون الزوجة دائمة.
الثاني: أن يكون الزوج قد دخل بها.
الثالث: أن يكون الحلف على ترك مقاربتها إلى الأبد، أو مدة تزيد على أربعة أشهر.
الرابع: أن يكون هدف الزوج من الحلف هو الإضرار بزوجته.
2- لا يتحقق الإيلاء إذا لم يكن الطرف الآخر زوجة، بل كانت أمةً - مثلاً - أو كانت زوجة منقطعة، أو كان الحلف قبل الدخول بها، أو لمدة تنقص عن أربعة أشهر، أو لم يكن الهدف الإضرار بها، كما لو كان لمنع الحمل مثلاً أو لمرض فيها أو غير ذلك.
3- إذا حلف على ترك مقاربة زوجته من دون إجتماع الشروط المذكورة فإنه يكون يميناً تترتب عليه أحكام اليمين مع إجتماع شروط اليمين.
صيغة الإيلاء
4- وكاليمين لا يتحقق الايلاء إلا إذا حلف بإسم من أسماء الله تعالى المختصة به، أو التي يغلب إطلاقها عليه سبحانه452.
5ـ لاتُشترط في الإيلاء عبارة خاصة بل يكفي كل تعبير يدل على الحلف على ترك مقاربة الزوجة مع توفر القصد لدى الزوج. كما لا يشترط أن يكون باللغة العربية.
حكم الايلاء
6 ـ إذا آلى الزوج وحلف على ترك مقاربة زوجته وجبت عليه الكفارة في كل الأحوال، حتى لوقاربها بعد انقضاء مدة الايلاء، فلو حلف على ترك مقاربتها خمسة أشهر - مثلاً - ، فالتزم بمضمون حلفه حتى انقضت الأشهر الخمسة، كانت الكفارة ثابتة عليه، تماماً كما لو قاربها قبل انقضاء المدة.
7 ـ إذا تحقق الإيلاء، وقررت الزوجة الصبر مع زوجها بالرغم من إمتناعه عن مقاربتها، فلها ذلك. أما إذا رفضت هذا الواقع كان لها رفع الامر إلى الحاكم الشرعي الذي يقوم بإحضار الزوج وإمهاله أربعة أشهر من حين المرافعة لكي يباشر زوجته ويكفِّر، فإن لم يستجب الزوج خلال هذه الفترة أجبره الحاكم على إختيار أحد الأمرين: الرجوع والكفارة، أو الطلاق، فإن أصرَّ على موقفه حبسه وضَّيق عليه حتى يختار أحد الأمرين.
8 ـ كفارة الايلاء هي نفس كفارة اليمين.
3 ـ اللعان
ماهو اللعان؟
1 ـ اللعان هو مباهلة بين الزوجين في موارد معينة وحسب أحكام خاصة.
2 ـ يشرع اللعان في حالتين فقط:
الاولى: إتهام الزوج لزوجته بالزنا.
الثانية: إنكار أن يكون المولود في بيته ولداً له.
ولكل حالة من الحالتين أحكام وتفاصيل نشير إليها فيما يلي:
إتهام الزوجة
3- لا يجوز للزوج إتهام زوجته بالزنا إستناداً إلى الظن، والشك، وأقوال الناس، وماشابه ذلك من العوامل المثيرة للشك.
أما إذا علم الزوج بذلك علماً قاطعاً ورماها بالزنا، فإنه لا يُصدَّق لمجرد الإدّعاء، بل يجب عليه إمّا أن يثبت ذلك بالبيِّنة الشرعية وهي أربعة شهود، وإما أن تعترف الزوجة بصدقه وتتقبل التهمة - حسب شروط مذكورة في مظانّها - .
فإن لم تكن له بيِّنة شرعية يثبت بها التهمة، ولم تعترف هي وتصدِّقه، يثبت عليه حدّ القذف453(أي حد الإتهام) إذا طالبت هي بذلك.
4- في المرحلة التالية باستطاعة الزوج أن يدفع عن نفسه الحد باللعان، فإذا لاعن - حسب التفصيل الآتي - ثبتت التهمة على الزوجة، وثبت عليها حد الزنا، وباستطاعتها هي الاُخرى أن تلاعن أيضاً فتدفع عن نفسها الحد كذلك.
الشروط
5- يشترط في جواز اللجوء إلى اللعان لدرء حد القذف الامور التالية:
اولا: أن تكون المتهمة زوجة دائمة. فلالعان مع الأجنبية ولا مع المتمتع بها.
ثانياً: أن يكون الزوج قد دخل بها. أما مع المعقودة عليها من دون الدخول فلالعان.
ثالثاً: قيل أنه يُشترط أن لا تكون مشهورة بالزنا، بناءً على إشتراط الإحصان في ثبوت الحد بسبب القذف بالزنا، وهو مشكل.
رابعاً: أن تكون الزوجة عاقلة، وأن تكون سليمة من الصمم والخرس.
خامساً: أن يكون الزوج ذا أهلية كاملة بالبلوغ والعقل والإختيار، ويصح اللعان بالإشارة من الأخرس إن كانت له إشارة مفهمة.
سادساً: أن لا تكون له بيِّنة شرعية يثبت بها الإتهام، فإذا كانت له بيّنة، أقامها لدرء الحد عن نفسه ولا يلجأ إلى اللعان.
إنكار الولد
6- لا يجوز للزوج أن ينكر ولديّة مَنْ وُلِدَ له في فراشه (أي في بيت الزوجية) مع إمكانية أن يكون المولود ولده، وتتحقق الإمكانية بدخوله بالزوجة ومرور ستة أشهر فصاعداً بين الدخول وبين الولادة، وأن لا تكون المدة الفاصلة قد تجاوزت أقصى مدة الحمل.
ولايجوز إنكار الولد مع إمكانية لحوقه به حتى لو كانت الزوجة قد زنت في هذه الفترة، بل يجب الإعتراف بالولد وإلحاقه بنفسه.
7- ولكن - من جهة اُخرى - لا يجوز إلحاق الولد بنفسه إذا علم قاطعاً بأن الولد لم يتكوَّن منه.
8- إذا أقر بالولد صراحة أو كناية لا يحق إنكاره بعد ذلك، ولو أنكره لا يسمع منه ولا يلاعن.
9- وأذا أنكر الرجل الولدَ ولم يسبق إقرار به منه، ولم يُعلم إمكانية لحوق الولد به شرعاً، لا ينتفي الولد منه إلاّ باللعان.
10- أذا أنكر ولدّية من وُلد من زوجته المتمتع بها، فإن تحقق الفراش بينهما، أي كانت تعيش معه في بيت الزوجية كالزوجة الدائمة، فإن الولد لا ينتفي بمجرد الإنكار، بل باللعان إيضاً كالدائمة.
11- لا تختلف أحكام إنكار الولد بين أن يكون قد وُلِدَ فعلاً أو لا يزال حملاً.
كيفية اللعان
12- يجب إيقاع اللعان عند الحاكم الشرعي أو المنصوب من قِبَلِهِ لهذا الامر.
13- صورة اللعان هي:
ألف: يبدء الرجل - بعد أن اتهم زوجته بالزنا أو أنكر ولده - فيقول: " أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قلت من قذفها " أو " من نفي ولدها " يكرر هذه العبارة أربع مرات.
ثم يقول مرة واحدة:" لعنة الله عليّ إن كنتُ من الكاذبين."
باء: تم يأتي دور الزوجة، فتقول:" أشهد بالله أنه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا " أو " نفي الولد ".
تقول هذه العبارة أربع مرات.
ثم تقول مرة واحدة:" إنّ غضب الله عليّ إن كان من الصادقين."
14- ولإيقاع اللعان آداب وأحكام خاصة يراعيها وينفذها الحاكم أو نائبه لدى إجراء اللعان عنده.
ماذا بعد اللعان؟
15- وبعد إيقاع اللعان حسب الشروط المذكورة تترتب عليه الامور التالية:
الاول: وقوع الانفصال والفراق بين الزوجين.
الثاني: وقوع الحرمة الأبدية بينهما، أي لا يحل للزوج أبداً أن يعيد زوجته الملاعنة إلى نفسه ولو بعقد جديد.
هذان الحكمان يجريان في قسمي اللعان: لإتهام الزوجة بالزنا، ولنفي الولد.
الثالث: (خاص باللعان للإتهام بالزنا) سقوط حد القذف عن الزوج بسبب لعانه، وسقوط حد الزنا عن الزوجة بسبب لعانها.
فإذا لاعن الزوج وامتنعت الزوجة عن اللعان، يكون بمثابة ثبوت الزنا عليها ولزم إقامة الحد.
الرابع: (خاص باللعان لنفي الولد) إنقطاع صلة النسب بين الرجل والولد وانتفاء الولد عنه فقط دون الأم إذا كانت الأم تصر على أن الولد له. ويعني هذا إنتفاء كل حكم يترتب على النسب، فلا محرمية بينه وبين أقاربه من الأب، ولا توارث بينه وبين الأب ومن ينتسب إليه عن طريق الأب.
16- إنتفاء الولد عن الزوج باللعان لا يعني بالضرورة أن يكون الولد ابن زنا، كما لا يجوز للزوج أن يرمي زوجته بالزنا - بناءً على انتفاء الولد - أو ينسب ولدها بأنه ولد زنا.
17- وكذلك يحرم على كل أحد رمي الولد - بعد اللعان - بأنه ولد زنا، ومن فعل ذلك اُقيم عليه حد القذف.‌‌
1- لابد أن نعرف أن كلمة الأمن أو (السلام) في المصطلح الحديث، وبالذات في عرف الحقوقيين والسياسيين، تختلف عنها في كلمات الوحي والفقهاء. فالأمن يطلق اليوم على النظام القانوني والسياسي الذي يضمن تنفيذ القانون ومنع الاعتداء. بينما تطلق هذه الكلمة في الدين ومصادره على معنى يجمعه انعدام الخوف والحزن، ومعروف إن إنعدام الخوف، إنما يكون بتوفر كل عوامل السلام والاستقرار والدعة.
2- وإنما تحديد تفصيل الحقوق المتبادلة من صلاحية فقهاء الشريعة، أو منظمي القانون، ولكنا أشرنا إلى بعض الأمثلة لمعرفة أبعاد الحقوق المدنية التي تجب رعايتها بين الناس.
3- بحار الانوار، ج97، ص45.
4- ماذا تعني كلمة (العدل) وكلمة (القسط) ؟ العدل هو: حالة الاستواء، سواء كانت في الحياة الفردية أو في العلاقات الاجتماعية، والقسط هو: جانب هام من جوانب العدل، إنه الوفاء بحقوق الناس وبالذات المالية منها، والإقساط هو: إعطاء الاخرين قسطهم ونصيبهم وهو حقهم. والقاسط هو: الذي يأخذ من الناس حقهم وقسطهم، فالعدل يشمل القسط ايضاً ، بينما القسط هو نوع من العدل.
5- قد لا يكون رفض أحكام الدين رفضاً واضحاً، بل بطريقة غير مباشرة؛ مثل تفسير أو تأويل ما لا يتناسب وذهنية الواحد منا. مثلاً: بعض المسلمين استمروا في شرب أقسام المسكرات بادعاء أنها ليست من الخمر الحرام، ولعبوا القمار، وعاشقوا الفتيات و... وأوّلوا كلما جاء في الكتاب مخالفاً لأهوائهم، وهكذا فسقوا عن حدود حكم الله.
6- للجريمة حسب القوانين الوضعية، ثلاثة أركان رئيسية : الركن القانوني، والركن المادي، والركن المعنوي. فالركن القانوني هو الصفة غير المشروعة للفعل (وهو هنا التحريم الشرعي) والركن المعنوي هو الارادة والقصد، أما الركن المادي فيتألف من الفعل والنتيجة الجرمية، وصلة السببية .
7- التأمل في كلمة (الإحصان) ومشتقاتها وموارد استعمالها، يجعلنا نفقه ثلاثة أبعاد لمعناها: أولاً- أن يكون هناك شيء ذا قيمة يراد رعايته. ثانياً- أن يُحاط هذا الشيء بما يصونه. ثالثاً- أن تكون هذه الصيانة مستقرة ومستمرة بحيث يبعث صاحبها على الطمأنينة والسكينة.
وهكذا يختلف معنى (الحصن) عن (الحفظ) ، فالحفظ هو صيانة الشيء عند بروز الخطر، بينما الحصن جعله في موقع آمن حتى إذا برز الخطر لا يطاله.
8- مستدرك الوسائل، ج3 كتاب الأطعمة والاشربة، أبواب آداب المائدة، ص92، باب 49، ح4.
9- المصدر، باب 52، ص593، ح6و7.
10- مستدرك الوسائل، ج3 كتاب الأطعمة والاشربة، أبواب آداب المائدة، ص83، الباب8، ح1.
11- المصدر، ص94، الباب59، ح3.
12- المصدر، ح6.
13- وسائل الشيعة، ج3، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب المائدة، الباب 71، ص96، ح1.
14- مستدرك الوسائل، ج3، ص83، ابواب آداب المائدة، الباب 10، ح2.
15- المصدر، الباب 12، ص84، ح5،و6.
16- المصدر، الباب 77، ص98، ح1.
17- مستدرك الوسائل، ج3 كتاب الأطعمة والاشربة، أبواب آداب المائدة، الباب 81، ص98، ح1.
18- مستدرك الوسائل، ج3 كتاب الأطعمة والاشربة، أبواب آداب المائدة، الباب 81، ص98، ح1.
19- المصدر، الباب 22، ص86، ح1.
20- المصدر، الباب 1، ص80، ح4.
21- مستدرك الوسائل، ج3 كتاب الأطعمة والاشربة، أبواب آداب المائدة، الباب1، ص80، ح6.
22- المصدر، ح16.
23- المصدر.
24- المصدر، الباب 39، ص90، ح1.
25- وسائل الشيعة، ج3، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب المائدة، الباب 41، ص90، ح1.
26- المصدر، الباب 54، ص93،ح1.
27- مستدرك الوسائل، ج3 كتاب الأطعمة والاشربة، أبواب آداب المائدة، الباب 25، ص87، ح3.
28- المصدر، الباب91، ص100، ح1.
29- المصدر، ابواب الأطعمة المباحة، الباب 7، ص104، ح1.
30- المصدر، الباب 2، ص103، ح4.
31- المصدر، الباب11، ص105، ح1.
32- المصدر، ح2.
33- مستدرك الوسائل، ج3، ابواب الأطعمة المباحة، الباب13، ص106، ح1.
34- المصدر، الباب 14، ص106، ح1.
35- المصدر، الباب 18، ص106، ح2.
36- المصدر، الباب 23، ص107، ح1.
37- المصدر، الباب 33، ص108، ح2.
38- المصدر، الباب 33، ص109، ح4.
39- مستدرك الوسائل، ج3، ابواب الأطعمة المباحة، الباب57، ص114، ح1.
40- المصدر، ح6.
41- المصدر، الباب 67،ص115، ح1.
42- مستدرك الوسائل، ج3 كتاب الأطعمة والاشربة، أبواب آداب المائدة، الباب 80، ص118، ح1.
43- المصدر، ح3.
44- المصدر، الباب 84، ص119، ح1.
45- مستدرك الوسائل، ج3، ابواب آداب المائدة، الباب 42، ص90، ح5.
46- المصدر، الباب 42، ص91، ح11.
47- المصدر، الباب47، ص91، ح4.
48- المصدر، ابواب آداب المائدة، الباب 6، ص82، ح2.
49- المصدر، ص83، ح5.
50- مستدرك الوسائل، ج3، ابواب آداب المائدة، الباب9، ص83، ح2.
51- مستدرك الوسائل، ج3، ابواب آداب المائدة، الباب 11، ص84، ح1.
52- المصدر، الباب 66، ص95، ح1.
53- المصدر ح2.
54- المصدر، الباب 84، ص99، ح1.
55- المصدر، الباب 82، ص99، ح1.
56- المصدر، الباب 57، ص94، ح2.
57- مستدرك الوسائل، ج3، ابواب آداب المائدة، الباب 58، ص94، ح3.
58- المصدر، الباب 60، ص94، ح3.
59- مستدرك الوسائل، ج3، ابواب آداب المائدة، الباب 92، ص100، ح1.
60- المصدر، ح3.
61- المصدر ، الباب 95، ص101، ح1.
62- مستدرك الوسائل، ج3، ابواب آداب المائدة، الباب 89، ص100، ح1.
63- المصدر، الباب12، ص84، ح5
64- المصدر، ح6.
65- المصدر، الباب20، ص86، ح1.
66- المصدر، الباب 15، ص84، ح5.
67- مستدرك الوسائل، ج3، ابواب آداب المائدة، الباب 26، ص87، ح1.
68- المصدر، ح2.
69- مستدرك الوسائل، ج3، ابواب آداب المائدة، الباب 63، ص94، ح2.
70- المصدر، الباب31، ص88، ح1.
71- المصدر، الباب 34، ص89، ح1.
72- المصدر، ح2.
73- مستدرك الوسائل، ج3، أبواب آداب المائدة، الباب 24، ص87، ح1.
74- مستدرك الوسائل، ج3، أبواب آداب المائدة، الباب 19، ص85، ح1.
75- مستدرك الوسائل، ج3، أبواب آداب المائدة، الباب 18، ص85، ح1.
76- المصدر، الباب 17، ص85، ح3.
77- مستدرك الوسائل، ج3، ابواب آداب المائدة، الباب 30، ص88، ح1.
78- المصدر، الباب 61، ص94، ح1.
79- المصدر، الباب 73، ص98، ح1.
80- مستدرك الوسائل، ج3، ابواب آداب المائدة، الباب 76، ص98، ح1.
81- المصدر ، الباب 69، ص95، ح1.
82- مستدرك الوسائل، ج1، كتاب الصلاة، ابواب أحكام المساكن، ص246، باب 23، ح3.
83- بحار الانوار، ج73، ص156، ح2.
84- بحار الانوار، ج73، ص155، ح36.
85- مستدرك الوسائل، ج1، كتاب الصلاة، أبواب احكام المساكن، ص246، باب23، ح2.
86- بحار الانوار، ج73، ص154.
87- نهج البلاغة، قصار الحكم، رقم 442.
88- وسائل الشيعة، ج3، كتاب الصلاة، ابواب احكام المساكن، باب 2، ص559، ح1.
89- مستدرك الوسائل، ج1، احكام المساكن، باب 23، ص247، ح8.
90- وسائل الشيعة، ج1، أحكام المساكن، ص417، باب 8، ح7.
91- بحار الانوار، ج73، ص175، ح2.
92- بحار الانوار، ج73، ص166، الباب34، ح1.
93- المصدر، ص168، ح10.
94- بحار الأنوار، ج73، ص178، ح3.
95- المصدر، ص179-180، ح3.
96- بحار الانوار، ج73، ص180، ح5.
97- المصدر، ص182، ح2.
98- المصدر، ص184، ح1.
99- المصدر، ح2.
100- بحار الانوار، ج73، ص185، ح6.
101- المصدر، ص186، الباب42، ح2.
102- المصدر،ص187، الباب43، ح4.
103- بحار الانوار، ج73، الباب 43، ص186، ح2.
104- المصدر، ص187، ح9.
105- المصدر، ح7.
106- بحار الأنوار، ج73، الباب 44، ص201، ح18.
107- بحار الانوار ، ج73، ص201-202، ح19.
108- ميزان الحكمة، ج6، ص380-381.
109- من دعاء الإمام السجاد إذا سأل الله العافية، الصحيفة السجادية، دعاء رقم 23.
110- بحار الانوار، ج74، ص236.
111- تفسير نور الثقلين، ج5، ص87.
112- تفسير نور الثقلين، ج5، ص86.
113- المصدر، ص ج74، ص391.
114- تفسير القرطبي، ج16، ص323.
115- المصدر، ص264.
116- بحار الانوار، ج72، ص147، ح21، (باب من أذل مؤمناً أو أهانه).
117- تفسير القرطبي، ج16، ص230.
118- تفسير نمونة (بالفارسية) نقلاً عن المحجة البيضاء، ج5، ص268.
119- تفسير القرطبي، ج16، ص336.
120- بحار الانوار، ج72، ص247، ح12، (باب الغيبة).
121- بحار الانوار، ج72، ص255، ح38، (باب الغيبة).
122- المصدر، ص253، ح20.
123- المصدر، ح33.
124- بحار الأنوار، ج72،ص257.
125- بحار الانوار، ج72، ص196، ح11 (باب التهمة والبهتان وسوء الظن).
126- المصدر، ص214، ح10، (باب تتبع عيوب الناس).
127- بحار الانوار، ج19، ص95، ح40.
128- المصدر، ص96، ح47.
129- المصدر، ص96، ح47.
130- بحار الانوار، ج 101، ص92، ح17.
131- المصدر، ح16.
132- بحار الانوار، ج 101، ص94، ح35.
133- المصدر، ح51
134- بحار الأنوار، ج101، ص94، ح77.
135- جاءت الرواية في كتاب (تحف العقول عن آل الرسول‏) للشيخ أبي محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة البحراني، وأيضاً في: كتاب التجارة، من موسوعة(وسائل الشيعة) للمحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي. وكذلك في: موسوعة بحار الأنوار، كتاب العقود والإيقاعات.
136 - نقلنا الرواية من (وسائل الشيعة) كتاب التجارة، و (تحف العقول من آل الرسول‏).
137 - وسائل الشيعة، ج‏12، كتاب التجارة، أبواب مقدماتها، باب 4، ص‏11، ح‏6.
138 - المصدر، باب‏7، ص‏19، ح‏1.
139 - المصدر، باب‏8، ص‏20،ح‏2.
140 - وسائل الشيعة، ج‏12، كتاب التجارة، أبواب مقدماتها، باب‏12، ص‏27، ح‏1.
141 - وسائل الشيعة، ج‏12، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب‏2، ص‏284، ح‏2.
142 - المصدر، الباب‏25، ص‏309، ح‏2.
143 - وسائل الشيعة، ج‏3، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلي، الباب‏3، ص‏425، ح‏3.
144 -مصاديق أكل المال بالحرام كثيرة ونجدها في تضاعيف أبواب المعاملات في الفقه، وتأتي الإشارة إليها في الفصول القادمة إن شاء اللَّه.
145 - الميزان في تفسير القرآن، ج‏4، ص‏322، (تفسير الآية 29 من سورة النساء).
146 - المكاسب للشيخ الأنصاري، ج‏8، ص‏56، (طبعة مطبعة الآداب النجف الأشرف‏).
147 - الميزان في تفسير القرآن، ج‏6، ص‏188 (نقلاً عن تفسير البرهان‏).
148 - وسائل الشيعة، ج‏12، أبواب أحكام العقود، الباب‏8، ص‏376، ح‏4.
149 - تتميز أحكام الإيجاب والقبول في النكاح والطلاق ببعض التشديد بالمقارنة مع سائر العقود والإيقاعات لأهمية ما يترتب عليهما من آثار، فينبغي مراجعة أحكامهما الخاصةفي مواقع بحثها.
150 -وسائل الشيعة، ج12، أبواب أحكام العقود، الباب الثامن، ص‏424، ح‏8.
151 - تعني هذه القاعدة أن الضرورة إذا أباحت القيام بعمل محظور شرعاً، يجب أن يكون الخرق في حدود ارتفاع تلك الضرورة فقط وليس بشكل مطلق، فإذا كان الجوع - مثلاً -يهدد حياة الإنسان، ولم يكن ما ينقذه غير أكل الميتة، فإذا اجازت الشريعة له ذلك فلا يعني تناول الميتة إلى حد الشبع وإلامتلاء بل يجوز له‏الأكل منها بقدر ارتفاع خطر الموت‏فقط وليس أكثر من ذلك.
وإذا قيل - في مثل آخر- بجواز الاقتراض من المصارف الربوية في حالة الإضطرار، فإن هذه الخطوة يجب أن تقتصر على حدود الضرورة فعلاً. فإذا كانت الضرورة هي الإقتراض‏لمعالجة مرض عضال -مثلاً- فإن الاقتراض ينبغي أن يتحدد في المبلغ الذي يحتاجه لواجب المعالجة وملابساتها الضرورية فقط، أما إقتراض مبلغ أكبر للقيام بأمور أخرى غيرضرورية في البين، فلا.. وهكذا..
152 - وسائل الشيعة ، ج‏1، الباب‏4 من أبواب مقدمة العبادات، ص‏32، ح‏11.
153 - بحار الانوار، ج‏100، باب متفرقات أحكام البيوع، ص‏136، ح‏4.
154 - وسائل الشيعة، ج‏12، أبواب ما يكتسب به، الباب‏1، ص‏52، ح‏1.
155 - دعائم الإسلام، ج‏2، كتاب البيوع، الفصل الثاني، ح‏23.
156- وسائل الشيعة، ج17 ، أبواب الأشربة المحرمة، الباب‏34، ح‏1.
157 - وسائل الشيعة، ج17، أبواب الأشربة المحرمة، الباب34، ح‏10.
158 - وسائل الشيعة، ج17، أبواب الأشربة المحرمة، الباب‏102، ص‏239، ح‏12.
159- وسائل الشيعة، ج‏12، أبواب ما يكتسب به، الباب‏99، ح‏1.
160 - وسائل الشيعة، ج‏12، أبواب ما يكتسب به، الباب‏8، ص‏71، ح‏7.
161 - وسائل الشيعة، ج‏12، أبواب ما يكتسب به، الباب8 ، ص‏55، ح‏29.
162 - وسائل الشيعة، ج‏12، أبواب ما يكتسب به، الباب‏5، ص‏63، ح‏9.
163 - وسائل الشيعة، ج‏12، أبواب ما يكتسب به، الباب5، ص‏315، ح‏13.
164 - وسائل الشيعة، ج‏12، كتاب التجارة، أبواب الخيار، ص‏345، الباب‏1، ح‏1.
165 - وسائل الشيعة، ج‏12، كتاب التجارة، أبواب الخيار، ص‏355، الباب‏8، ح‏1.
166 - هناك أقسام أخرى من الخيارات تذكر في الكتب الفقهية المفصّلة، و هي تتداخل غالباً مع هذه التي ذكرناها، كما لكل واحدمن الخيارات تفاصيل و فروع اعرضنا عن ذكرهالندرة الإبتلاء بها.
167 - المصدر، ح‏2.
168- الإقالة في اللغة فسخ العقد؛ وأقالَ العقد: فسخه؛ واستقاله العقد: طلب إليه أن يفسخه؛ و تقايل الرجلان العقد: تفاسخاه بعد أن عقداه.
169 - وسائل الشيعة، ج12، أبواب مقدمات التجارة، ص27، الباب12، ح1.
170 - يتكرر مصطلحا(الايجاب والقبول) كثيراً في العقود، و يعني الايجاب ما يعبِّر به الطرف الاول في كل عقد - سواء بواسطة اللفظ أو الكتابة أو الإشارة أو الفعل - عن عزمه على إنشاء عقد معين.أما القبول فهو تعبير الطرف الثاني كذلك عن موافقته و رضاه بما عرضه الطرف الاول، و بذلك ينعقد العقد.و يقال للطرف الاول:الموجب،و للطرف الثاني:القابل.
ففي البيع يكون البائع موجباً،و المشتري قابلاً،و في عقد النكاح تكون الزوجة موجباً و الزوج قابلاً؛وفي الإجارة يصدر الايجاب من المؤجر فهو الموجب، ويصدر القبول من المستأجر فهو القابل... و هكذا يشترط اللفظ في الايجاب و القبول في بعض العقود،بينما لا يشترط ذلك في عقود اُخرى.
171 - راجع ص142.
172 - للتفصيل راجع ص146.
173 - راجع ص150.
1- هناك قسم رابع و هو أن تكون البضاعة و الثمن مؤجلين في البيع، و قد قال الفقهاء ببطلان هذه المعاملة.
175 - الغرر، في اللغة: الخداع، وفي الإصطلاح الفقهي هو تعرض أحد المتعاقدين للضرر والإنخداع بسبب الجهالة في بعض تفاصيل العقد، مثل الأجل، أو الجهالة في أحد العوضين.
1- بدو الصلاح في التمر هو الزهو ويعني:إحمرار التمر أو إصفراره، وفي الزرع (أي الحبوب و الغلات) إشتداد الحب، وفي سائر الثمار:إنعقاد الحب بعد تناثر الورد.
177 - يراجع ص145.
178 - وسائل الشيعة، ج17، كتاب الشفعة، ص316، الباب3، ح1
179 - المصدر، ص319، الباب5، ح1.
180 - وسائل الشيعة، ج13، ص181، أحكام المضاربة، الباب1، ح5.
181 - راجع ص146.
182 - وسائل الشيعة، ج13، ص174، كتاب الشركة، الباب1، ح3
183 - هناك حالات و اسباب قهرية أو إختيارية يشترك فيها شخصان أو أكثر في الأموال، هي غير عقد الشركة، و يشار إليها في الكتب الفقهية المفصَّلة. أما هنا فنقتصر على بيان أحكام الشركة العقدية أو عقد الشركة بما يناسب هذا الكتاب.
2- يراجع ص135.
3- يراجع ص142.
4- يراجع ص146.
187 - يراجع ص132.
188 - العقد الجائز هو العقد الذي يجوز فيه لأي واحد من الطرفين أو لأحدهما فسخ العقد وانهاؤه متى شاء (كالعارية، و الوديعة، و الرهن) و يقابلها العقود اللازمة، وهي: العقود التي لايحق لأي واحد من الطرفين فسخها إلا في حالات معينة (كالبيع، و الإجارة، والنكاح).
189 - وسائل الشيعة، ج13، ص164، أحكام الصلح، الباب3، ح2
1- إن فصل النزاع بهذه الصورة يعد فصلاً ظاهرياً للدعوى، وبه يتوقف التجاذب، أما واقع الأمر فإن الصلح لا يجعل ما يأخذه أحد الأطراف من دون حق حلالاً إذا كان يعلم بذلك في قرارة نفسه.
1-أشرنا إلى أحكام الإقالة في ص168.
2-مرالحديث عن الخيارات في ص165.
1-راجع أحكام الربا في المعاملات في ص184.
194 - وسائل الشيعة، ج13، أحكام الإجارة، ص246، الباب4، ح3
195 - المصدر، ص247، الباب5، ح1
1- يراجع ص142 من هذا الكتاب.
2- يراجع ص146 من هذا الكتاب.
1- راجع ص148 من هذا الكتاب.
1- راجع ص165 من هذا الكتاب.
1- أي الشخص الممنوع من التصرف في أمواله بحكم القضاء الشرعي بسبب الافلاس.
2- السفيه هو (بايجاز) من لا تندرج تصرفاته المالية في إطار عقلائي. لمعرفة المزيد حول السفيه والمفلَّس راجع"أحكام
الحجر" ص272.
202 - وسائل الشيعة، ج16، كتاب الجعالة، ص114، الباب4، ح1.
203 - وسائل الشيعة، ج13، ص201، أحكام المزارعة والمساقاة، الباب8، ح10
1- راجع البحث حول الخيارات في: الباب الثاني، فقه العقود، ص165.
205 - تهذيب الأحكام، باب المزارعة، الحديث22
206 - ليس المقصود من هذا العقد هو السقي فقط، وإنما كل عمل تحتاج إليه الاصول لكي تنمو من: السقي، والتهذيب، والتمسيد والإصلاح وما شاكل.
207 - وسائل الشيعة، ج13، كتاب الوكالة، ص285، الباب1، ح1.
208 - وسائل الشيعة، ج13، كتاب الضمان، ص165، الباب9، ح2.
209 - المصدر، ص154، الباب7، ح2.
210 - وسائل الشيعة، ج13، أحكام الضمان، الباب 2، ح3
211 - وسائل الشيعة، ج13، كتاب الضمان، ص158، الباب11، ح1.
212 - وسائل الشيعة، ج13،كتاب الهبات، ص334، الباب3، ح2
1-وسائل الشيعه، ج13، باب6 من ابواب الدَيْن والقرض، ص78، ح3.
2-المصدر، ح2.
3-بحار الأنوار، ج100، ص138، باب1 من ابواب الدَيْن والقرض، ح1.
1-المثلي هو كل شيء تتساوى قيمة أجزائه بالنسبة إلى قيمته الكلية، كالذهب - مثلاً - فإن قيمة نصف الغرام منه تساوي نصف قيمة الغرام، فيُعتبر الذهب، والفضة، والحبوبات والكثير من الأطعمة والأشربة من المثليات. أما القيمي فهو خلاف ذلك، أي كل شيء تختلف قيمة أجزائه بالقياس إلى قيمته الكلية، فالحيوان الذي يُباع بمأة دينار - مثلاً - فإن نصفه قد لا يساوي شيئاً، أو يساوي مبلغاً هو أقل من نصف القيمة، وهكذا الأشجار، والأراضي، والعقارات، وبعض الأجهزة، والمعدات تكون كلها قيمية.
1-راجع ص145.
2-راجع: ربا المعاوضة، ص184.
219 - وسائل الشيعة، ج13، أحكام الرهن، ص122، الباب1، ح7
1- عن مستثنيات الدَيْن راجع ص250.
221 - وسائل الشيعة، ج13، أحكام العارية، ص237، الباب1، ح7
222 - وسائل الشيعة، ج13، أحكام الوديعة، ص225، الباب3، ح1
223 - المصدر، الباب4، ح1
224 - عن تفسير الجائز واللازم في العقود , راجع ص...؟
225 - وسائل الشيعة، ج16، كتاب الإقرار، الباب 3، ح1و2
226 - وسائل الشيعة، ج13، أحكام الحجر، ص141، الباب1، ح1
227 - المصدر، ص146، الباب6، ح1.
228 - ذكرنا أحكام وحدود البلوغ الشرعي للجنسين في بداية "أحكام العبادات" باب "أحكام التقليد والبلوغ".
2- راجع أحكام الجعالة في ص218.
1- بشأن مستثنيات الدَيْن راجع أحكام الدَيْن والقرض، ص250.
231 - وسائل الشيعة، ج17، كتاب الغصب، ص309، الباب1، ح2و5
232 ـ لمعرفة معنى القيمي والمثلي، راجع ص248.
233 ـ الأرش يعني الفرق بين قيمة الشيء صحيحا وبين قيمته معيبا، مثلا إذا كانت قيمة الشيء المغصوب في حالة صحيحة ألف دينار، وقيمته بعد العيب أو النقصأن ثمانمأة دينار، فإن الأرش هنا يبلغ مأتي دينار.
234 - وسائل الشيعة، ج16، كتاب الأيمان، الباب1، ح3و5
1- بحار الأنوار، ج73، ص47.
236 - وسائل الشيعة، ج16، كتاب النذر والعهد، الباب1، ح2.
237 - وسائل الشيعة، ج13، كتاب السبق والرماية، ص348، الباب3، ح1و3
238 - وسائل الشيعة، ج13،كتاب الوصايا، ص351، الباب1، ح1
239 - المصدر، ص357، الباب6، ح1
1- راجع تفاصيل مسألة الظهار في أحكام الظهار ص399.
2- أي قصّ الشعر وقطعه بآلة.
242 - وسائل الشيعة، ج14، ص26.
243 - وسائل الشيعة، ج14، ص3.
244 - وسائل الشيعة، ج14، ص4.
245 - وسائل الشيعة، ج14، ص5.
246 - وسائل الشيعة، ج15، ص266.
247- بحار الأنوار، ج100، ص220.
248- وسائل الشيعة، ج14، ص7.
249- وسائل الشيعة، ج14، ص8.
250- وسائل الشعية، ج14، ص7.
251- المرأة الأجنبية، مصطلح يُطلق على كل إمرأة يحل للرجل أن يتزوجها - بأصل الشرع - أي كل النساء باستثناء المحارم، كالاُخت والعمة والخالة.
1- القواعد: مصطلح يطلق على النساء المسنّات اللاتي ليس لهن إلى الزواج حاجة.
2- المميز: مصطلح يطلق على الاطفال الذين بلغوا سناً يؤهلهم لتمييز الخطأ من الصواب، إن لم يبلغوا سن البلوغ، والمراد به هنا الاطفال الذين يستطيعون تمييز عورات الجسم من غيرها، وإدراك أنها عورة، وغير المميز عكس ذلك.
1- الطلاق البائن هو الطلاق الذي لا يحق للرجل بموجبه ان يعود للمرأة المطلَّقة في العدّة، والطلاق الرجعي على العكس من ذلك.
1- الايقاب أو الثقب مصطلح يطلق على حالة الادخال الكلي او الجزئي.
1- العاقد الفضولي؛ هو العاقد الذي يجري صيغة العقد لنفسه أو لغيره من غير إذن من الولي كما سيأتي بتفصيل اكثر.
2- راجع معنى السفيه في ص274.
3- خيار الفسخ: أن يعلق العاقد صحة العقد نفسه على تحقق شرط معين فان لم يتحقق فسخ العقد.
4- هو المهر العادي الذي يعين عادة للنساء المشابهات لهذه المرأة التي فسخ عقدها قبل انقضاء مدة المهر.
1- أي المرأة المتزوجة التي إنفصلت عن زوجها لطلاق أو موت.
1- وسائل الشيعة، ج15، ص240، ابواب النفقات (الباب 15 - الحديث 1).
2- المصدر، ص242 (الباب 16 - الحديث 2).
3- المصدر، ص257 (الباب 25 - الحديث 2).
4- المصدر، ص259 (الباب 25 - الحديث 11).
5- المصدر، ص260 (الباب 26 - الحديث 1).
6- المصدر، ص264 (الباب 29 - الحديث 6).
7- المصدر، ص248 (الباب 20 - الحديث 2).
8- المصدر، ص249 (الباب 20 - الحديث 6).
1- وسائل الشيعة، ج15، ص250 (الباب 21 - الحديث 1).
2- المصدر، ص251 (الباب 21 - الحديث 5).
3- المصدر، ص252 (الباب 22 - الحديث 3).
4- المصدر، ص253 (الباب 22 - الحديث 7).
5- المصدر، ص255 (الباب 23 - الحديث 7).
6- المصدر (الباب 23 - الحديث 8).
7- المصدر، ص256 (الباب 23 - الحديث 9).
1- وسائل الشيعة، ج15، ص245 (الباب 17 - الحديث 13).
1- تفسير الميزان ج4 ص290.
2- المصدر، ص291.
-279 تفسير الفخر الرازي، ج10، ص53.
1- وسائل الشيعة، ج14، ص438، ابواب المتعة، الباب 1، الحديث 11.
1- كناية عن الانزال في القبل.
1- تفسير نور الثقلين، ج1، ص226، الحديث رقم(878).
1- تفسير نور الثقلين، ج1، ص478.
2- تفسير نور الثفلين، ج1، ص478، في رواية عن الامام الباقر عليه السلام.
1- تفسير الميزان،ج2، ص256.
2- تفسير نور الثقلين، ج1، ص226.
1- تفسير الميزان الجزء الرابع الصفحة 259 عن كتاب الدر المنثور.
1- وسائل الشيعة، ج14، ص127، ابواب مقدمات النكاح، الباب93، ح1.
2- المصدر، ص130، (الباب 95 - الحديث 1)، يبدو ان هذه المواضع كانت مظنة الاختلاط بالرجال، أو مظنة الفتنة والفساد ومجالس اللهو والفجور.
3- المصدر، ص132، (الباب 97 - الحديث 1).
4- المصدر، ص133، (الباب 98 - الحديث 1).
5- المصدر، ص134، (الباب 99 - الحديث 2).
293 - وسائل الشيعة، ج14، ص142، أبواب مقدمات النكاح (الباب 105 - الحديث 1).
294 - المصدر، ص143، (الباب 106 - الحديث 4).
295 - المصدر، ص145، (الباب 108 - الحديث 4).
296 - المصدر، ص146، (الباب 109 - الحديث 2).
297 - المصدر، ص151، (الباب 115 - الحديث 2).
298 - المصدر، ص157، (الباب 118 - الحديث 1).
299 - المصدر، ص170، (الباب 127 - الحديث 2).
300 - وسائل الشيعة، ج14، ص171، أبواب مقدمات النكاح (الباب 128 - الحديث 1).
301 - المصدر، ص173، (الباب 131 - الحديث 1).
302 - المصدر، ص174، (الباب 132 - الحديث 1).
303 - المصدر، ص176، (الباب 136 - الحديث 1).
304 - المصدر، ص185، (الباب 145 - الحديث 1).
305 - المصدر، ج15، ص95، ابواب احكام الاولاد (الباب 1 - الحديث 6).
306 - المصدر، ج15، ص96، (الباب 1 - الحديث 10).
307 - المصدر، ج15، ص97، (الباب 2 - الحديث 2).
1- وسائل الشيعة، ج15، ص98، أبواب أحكام الأولاد (الباب 2 - الحديث 7).
2- المصدر، ج15، ص99، (الباب 3 - الحديث 1).
3- المصدر، ص100، ولعل معنى مفليات (بالفاء) اي ذات اولاد من قول العرب افلى الفرس كانت ذات فلو (الولد المنقطع عن الرضاع) (الباب 4- الحديث4).
4- المصدر، ص103، (الباب 5 - الحديث 7).
5- المصدر، ص104، (الباب 7 - الحديث 1).
6- المصدر، ص106، (الباب 8 - الحديث 2).
7- المصدر، ص108، (الباب 10 - الحديث 3).
8- المصدر، ص109، (الباب 11 - الحديث 1).
1- وسائل الشيعة، ج15، ص113، أبواب أحكام الأولاد، (الباب 14 - الحديث 7).
2- المصدر، ص120، (الباب 20 - الحديث 1).
3- المصدر، ص121، (الباب 21 - الحديث 1).
4- المصدر، ص122، (الباب 22 - الحديث 1).
5- المصدر، ص124، (الباب 22 - الحديث 6).
6- المصدر، ص124، (الباب 23 - الحديث 7).
7- المصدر، ص125، (الباب 23 - الحديث 3).
1- وسائل الشيعة، ج15، ص125، أبواب أحكام الأولاد، (الباب 24 - الحديث 1).
2- المصدر، ص127، (الباب 24- الحديث 5).
3- المصدر، ص128، (الباب 26- الحديث 1).
4- المصدر، ص129، (الباب 27 - الحديث 1).
5- المصدر، ص129، (الباب 27 - الحديث 2).
6- المصدر، ص130، (الباب 28 - الحديث 1).
7- المصدر، ص136، (الباب 35 - الحديث 1).
8- المصدر، ص137، (الباب 36 - الحديث 1).
9- المصدر، ص138، (الباب 36 - الحديث 2).
1- أي فضة.
2- وهو عطر فيه زعفران.
3- وسائل الشيعة، ج15، ص142، أبواب أحكام الأولاد، (الباب 36 - الحديث 15).
4- المصدر، ص134، (الباب 38 - الحديث 1).
5- المصدر، ص145، (الباب 39 - الحديث 3).
6- المصدر، ص146، (الباب 41 - الحديث 2).
7- المصدر، ص146، (الباب 40 - الحديث 2).
8- المصدر، ص148، (الباب 43 - الحديث 1).
9- المصدر، ص152، (الباب 44 - الحديث 17).
10- المصدر، ص153، (الباب 45 - الحديث 1).
1- وسائل الشيعة، ج15، ص154، أبواب أحكام الأولاد، (الباب 46 - الحديث 1).
2- المصدر، ص156، (الباب 47 - الحديث1 ).
3- المصدر، ص157، (الباب 48 - الحديث 1).
4- المصدر، ص161، (الباب 52 - الحديث 4).
5- المصدر، ص167، (الباب 56 - الحديث 2).
6- المصدر، ص167، (الباب 56 - الحديث 3).
7- المصدر، ص169، (الباب 59 - الحديث 1).
1- وسائل الشيعة، ج15، ص171، أبواب أحكام الأولاد، (الباب 63 - الحديث 1).
2- المصدر، ص174، (الباب 67 - الحديث 1).
3- المصدر، ص175، (الباب 68 - الحديث 2).
4- المصدر، ص176، (الباب 69 - الحديث 1).
5- المصدر، ص176، (الباب 70 - الحديث 1).
6- المصدر، ص180، (الباب 72 - الحديث 1).
1- وسائل الشيعة، ج15، ص184، أبواب أحكام الأولاد، (الباب 75 - الحديث 1).
2- المصدر، ص185، (الباب 76 - الحديث 1).
3- المصدر، ص187، (الباب 77 - الحديث 1).
4- المصدر، ص187، (الباب 78 - الحديث 1).
5- المصدر، ص188، (الباب 78 - الحديث 2).
6- المصدر، ص189، (الباب 79 - الحديث 2).
7- المصدر، ص201، (الباب 88 - الحديث 3).
8- المصدر، ص201، (الباب 88 - الحديث 4).
9- المصدر، ص202، (الباب 89 - الحديث 1).
1- وسائل الشيعة، ج15، ص202، أبواب أحكام الأولاد، (الباب 89 - الحديث 2).
2- المصدر، ص204، (الباب 91 - الحيدث 3).
3- المصدر، ص198، (الباب 86 - الحديث 1).
4- المصدر، ص198، (الباب 86 - الحديث 3).
5- المصدر، ص199، (ذكرنا من الحديث موضع الحاجة) (الباب 86 - الحديث 8).
6- المصدر، ص194، (الباب 83 - الحديث 1).
7- المصدر، ص193، (الباب 82 - الحديث 2).
8- المصدر، ص195، (الباب 83 - الحديث 7).
1- نهج البلاغة، قسم الرسائل والوصايا، رقم 31 وصية الامام لإبنه الحسن عليها السلام.
1- وسائل الشيعة، ج14، ص2، ابواب مقدمات النكاح وآدابه (الباب 1 - الحديث 1).
2- المصدر، ص3، (الباب 1 - الحديث 3).
3- المصدر، ص7، (الباب 2 - الحديث 3).
1- وسائل الشيعة، ج14، ص7، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، (الباب 2 - الحديث 4).
2- المصدر، ص24، (الباب 10 - الحديث 1).
3- المصدر، ص9، (الباب 3 - الحديث 1).
4- المصدر، (الباب 3 - الحديث 2).
5- المصدر، ص10، (الباب 3 - الحديث 9).
6- المصدر، ص12، (الباب 4 - الحديث 4).
7- وسائل الشيعة، ج7، ص12، (الباب 4 - الحديث 6).
1- وسائل الشيعة ،ج7، ص21، (الباب 9 - الحديث 1).
2- المصدر، ص22، (الباب 9 - الحديث 4).
3- المصدر، ص26، (الباب 12 - الحديث 1).
4- المصدر، ص30، (الباب 14 - الحديث 1).
5- المصدر، ص31، (الباب 14 - الحديث 6).
6- المصدر، ص33، (الباب 15 - الحديث 3).
1- وسائل الشيعة، ج7، ص33، (الباب 16 - الحديث 1).
2- المصدر، ص37، (الباب 21 - الحديث 4).
3- المصدر، ص39، (الباب 23 - الحديث 1).
4- المصدر، ص39، (الباب 23 - الحديث 2).
5- المصدر، ص44، (الباب 25 - الحديث 1).
1- وسائل الشيعة، ج7، ص45، (الباب 26 - الحديث 1).
2- المصدر، ص51، (الباب 26 - الحديث 1).
3- المصدر، ص52، (الباب 28 - الحديث 5).
4- المصدر، ص53، (الباب 29 - الحديث 1).
5- المصدر، ص54، (الباب 30 - الحديث 2).
6- المصدر، ص56، (الباب 33 - الحديث 1).
1- الفروع من الكافي، ج5، ص370.
2- وسائل الشيعة، ج7، ص67، (الباب 43 - الحديث 1).
3- المصدر، ص65، (الباب 40 - الحديث 1).
4- المصدر، ص65، (الباب 40 - الحديث 4).
5- المصدر، ص62، (الباب 37 - الحديث 2).
1- وسائل الشيعة، ج7، ص63، (الباب 37 - الحديث 5).
2- المصدر، ص63، (الباب 38 - الحديث 1).
3- المصدر، ص80، (الباب 54 - الحديث 1).
4- المصدر، ص80، (الباب 54 - الحديث 3).
5- المصدر، ص81، (الباب 55 - الحديث 2).
6- المصدر، ص82، (الباب 55 - الحديث 5).
7- المصدر، ص83، (الباب 56 - الحديث 4).
8- المصدر، ص82، (الباب 56 - الحديث 3).
1- وسائل الشيعة، ج7، ص73، (الباب 47 - الحديث 3).
2- المصدر، ص188، (الباب 150 - الحديث 1).
3- المصدر، ص75، (الباب 49 - الحديث 1).
4- المصدر، ص77، (الباب 51 - الحديث 2).
5- المصدر، ص188، (الباب 150 - الحديث 1).
1- وسائل الشيعة، ج7، ص88، (الباب 61 - الحديث 2).
2- المصدر، ص191، (الباب 152 - الحديث 1).
3- المصدر، ص89، (الباب 62 - الحديث 1).
4- المصدر، ص90، (الباب 64 - الحديث 1).
5- المصدر، ص93، (الباب 65 - الحديث 1).
1- وسائل الشيعة، ج7، ص189، (الباب 150 - الحديث 2).
2- المصدر، ص189، (الباب 150 - الحديث 1).
3- يعني الصبي.
4- وسائل الشيعة، ج14، ص94، (الباب 67 - الحديث 2).
5- المصدر، ص98، (الباب 69 - الحديث 3).
6- المصدر، ص189، (الباب 150 - الحديث 1).
7- المصدر، ص99، (الباب 70 - الحديث 1).
1- وسائل الشيعة، ج14، ص96، (الباب 68 - الحديث 3).
2- المصدر، ص189، (الباب 150 - الحديث 1).
3- المصدر، ص100، (الباب 71 - الحديث 2).
4- المصدر، ص101، (الباب 72 - الحديث 2).
5- المصدر، ص108، (الباب 77 - الحديث 2).
6- المصدر، ص111، (الباب 78 - الحديث 6).
7- المصدر، ص111، (الباب 78 - الحديث 8).
8- لعل معناه ان حقه اكثر مما نتصور.
1- وسائل الشيعة، ج14، ص112، (الباب 79 - الحديث 2).
2- المصدر، ص126، (الباب 91 - الحديث 5).
3- المصدر، ص120، (والحديث مفصل) (الباب 87 - الحديث 1).
4- المصدر، ص117، (الباب 83 - الحديث 1).
5- المصدر، ص119، (الباب 85 - الحديث 4).
6- المصدر، ص122، (الباب 88 - الحديث 8).
7- المصدر، ص122، (الباب 88 - الحديث 6).
1- وسائل الشيعة، ج14، ص120، (والحديث مفصل) (الباب 87 - الحديث 1).
2- المصدر، ص123، (الباب 89 - الحديث 1).
1- وسائل الشيعة، ج15، ص266، أبواب مقدمات الطلاق، الباب1، ح1.
2- المصدر، ص267، ح5.
1- إجتماع الحيض مع الحمل ممكن بالرغم من أنه نادر.
1- تجدر الاشارة إلى أن مواقعة الزوجة الصغيرة (أي غير البالغة) حرام كما مر في أحكام النكاح.
1- إستبراء الرحم يعني: الانتظار - قبل الزواج بها - حتى تحيض مرة واحدة للوثوق من أنها غير حامل.
1- راجع التفاصيل في أحكام اليمين، ص286.
1- يُذكر في أحكام الحدود والتعزيرات.
61

فصل: الاول | قبل | بعد | الاخير | الفهرس | فهرس عناوين الكتب