من الكتاب الوجيز - عقود العين و عقود الضمان

2- أقسام الوكالة
السنة الشريفة
شوهد الإمام الصادق عليه السلام وهو يحاسب وكيلاً له، والوكيل يكثر أن يقول: والله ما خنتُ. والله ما خنتُ. فقال الإمام عليه السلام: «ياهذا! خيانتك وتضييعك علي مالي سواء، إلاّ أن الخيانة شرها عليك.» ثم قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لو أنَّ أحدكم فَرَّ من رزقه لَتبعه حتى يدركه، كما أنه إن هرب من أجله تبعه حتى يدركه، ومن خان خيانة حُسِب عليه من رزقه وكُتِبَ عليه وزرها.»73
الأحكام
1- تنقسم الوكالة إلى قسمين:
ألف: الوكالة الخاصة.
باء : الوكالة العامة.
2- الوكالة الخاصة هي توكيل الغير للقيام بتصرف خاص وفي مجال معين، كما لو وكَّله في القيام بتأجير هذه الدار المعينه، أو شراء هذه السيارة الخاصة. وفي هذا القسم من الوكالة يكون الوكيل مقيَّد الحركة في إطار ما يحدده الموكِّل من العمل المطلوب ومورده.
3- الوكالة العامة، وهي تنقسم بدورها إلى ثلاثة أقسام:
ألف: فقد تكون الوكالة عامة من حيث التصرف والعمل، كتوكيل الغير بشأن عقار خاص ليقوم باستثماره بما يراه صالحاً من بيع أو تأجير أو غير ذلك.
باء: وقد تكون عامة من حيث المجال الإ أنها خاصة من جهة التصرف والعمل، كتوكيل الغير بشأن كل عقاراته وممتلكاته لكي يقوم ببيعها فقط.
جيم: وقد تكون عامة من جميع الجهات، كتوكيل الغير في جميع الممتلكات وفي كل التصرفات التي يراها.
وبشكل عام فإن كل انواع الوكالات هذه صحيحة ويعيّن التراضي بين الطرفين حدودها ومدى سعتها.
4- يجب على الوكيل الإلتزام بحدود الوكالة المصرَّح بها في العقد، أو ما تدل عليه القرائن والأعراف، فإذا كانت الوكالة بشأن بيع دار، فإن كان العقد يصرح بأن الوكالة محددة في إجراء عقد البيع فقط دون الاستلام والتسليم مثلاً، أو كان يصرح بعمومية الوكالة وأنها تشمل كل إجرائيات وتفاصيل عقد البيع، كان على الوكيل الإلتزام بذلك، أما لو لم يكن في عقد الوكالة تصريح بأي أمر من هذه الامور، عمل حسب ما تشهد به القرائن الحالية أو الأعراف والأنظمة المرعية التي تم عقد الوكالة على أساسها.