من الكتاب الوجيز - عقود الإحسان - 2- شروط الشيء المُعار

2- شروط الشيء المُعار
السنة الشريفة
جاء عن الإمام الصادق عليه السلام في رواية «تحف العقول» عن وجوه معائش العباد، أنه قال: «...وكل منهيّ عنه، مما يُتَقَرب به لغير الله، أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي، أو باب يوهن به الحق فهو حرام محرّم بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلّب فيه إلاّ في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك...»78
الأحكام
1- يُشترط في الشيء المعار مايلي:
ألف: أن لا يكون مما يُستهلك كلياً بالإنتفاع، فتصح العارية في العقارات، و وسائط النقل، والأجهزة المنزلية، والملابس، والأدوات، والمعدات، والمواد الثقافية، وما شاكل ذلك.كما تصح في الحيوانات المفيدة كالفرس والجمل (لحمل الأثقال أو الركوب) والكلب (للصيد أو الحراسة أو مكافحة الجريمة أو البحث عن الأحياء تحت الأنقاض).
ولا تصح في الأطعمة والأشربة والعطور ومساحيق وسوائل الغسيل وما شابه ذلك من المواد التي تُستهلَك كُلياً بالإنتفاع.
باء: أن تكون المنفعة محللة، فلا تصح إعارة آلات القمار، وآلات اللهو المحرم، وأدوات الطرب والغناء، والكتب والأشرطة والأفلام والأقراص المدمجة المحرمة، وما شاكل.
2- ليس المقصود ببقاء الشيء المعار بعد الإنتفاع به، هو بقاء نفس الفائدة، بل المراد هو بقاء الشيء الذي يقع محلاً للإستفادة بشكل عام، فقد يكون الشيء المعار بيتاً فالإنتفاع به هو السكن فيه - مثلاً - وهذه المنفعة لاتؤدي إلى تلف البيت وانعدامه، وقد يكون الشيء المعار بقرة لحلبها والإنتفاع بلبنها، فهنا أيضا تجوز العارية بالرغم من أن اللبن هنا يُستهلك بالإنتفاع وينعدم، إلا أن المعار هنا هو البقرة وليس اللبن، فالعرف يعتبر مثل هذا المورد باقياً وغير مستهلك بالإنتفاع.
من هنا، يجوز إعارة الحيوانات للإستفادة من ألبانها أو أصوافها أو أوبارها وما شاكل، وإعارة الأشجار للإستفادة من ثمارها، وإعارة النحل للإستفادة من عسلها، وإعارة البئر للإستفادة من مائها، وإعارة مولِّدات الطاقة للإستفادة من طاقتها الكهربية، وما شاكل من المصاديق الكثيرة.
3- لا يشترط تعيين الشيء المعار عند الإتفاق على العارية، فلو قال أحدهم: «أعرني أحد كتبك» أو«أعرني إحدى سياراتك» فقال له المالك: «إذهب إلى المكتبة و اختر ماشئت» أو«إذهب إلى موقف السيارات واختر ما يعجبك منها» صحت العارية.