من الكتاب التشريع الإسلامي - مناهجه ومقاصده - الجزء العاشر

كيف نهتدي إلى أقسام السنة؟
وبالرغم من أن بعض الأحاديث وردت خاصة بظروف المسلمين إلا أنها في الأغلب عامة وبالذات فيما يلي:
1/ ما يدل على عمومها ظاهر اللفظ كقوله صلى الله عليه وآله: "لا ضرر ولا ضرار" مما يكون بياناً للحقيقة.
2/ ما يكون تفسيراً للكتاب، والكتاب ليس خاصاً بزمان.
3/ ما نجد له أصلاً في عمومات السنة ذاتها.
وفيما إذا كانت القضية خاصة وذات صفة خاصة، وعرفنا أنها تخص بواقع معين، فإن السنة تكون خاصة وتنفع كسابقة قضائية (قضية في واقعة) وعند الشك يجب أن نستفرغ الجهد في معرفة طبيعة السنة، وإن لم نعرف فالاستدلال بها وحدها مشكل لأن تعميم الخطاب النبوي لغير المشافهين بحاجة إلى دليل إضافي حسبما أكد ذلك المحقق النائيني حيث قال: وهي (قاعدة الاشتراك) إنما تجري مع الاتحاد في الصنف فلو احتملنا اختصاص الحكم بالحاضرين (في ) مجلس الخطاب أو الموجودين في المدينة أو في عصر النبي صلى الله عليه وآله لما أمكننا تسرية الحكم منهم إلى غيرهم27.