من الكتاب التشريع الإسلامي - مناهجه ومقاصده - الجزء العاشر

آلية التطوير
من أجل المحافظة على حكمة التشريع المتمثلة في الاستقرار من جهة وعلى مرونته من جهة ثانية لابد من وضع آلية للتطوير تتمثل في ثلاثة بنود:
أولاً: تقييم المتغيرات التي تقتضي وضع تشريعات جديدة، وهل أنها بلغت مستوى سن تشريع جديد أم لا؟ وبتعبير آخر؛ هل استنفدت التشريعات القديمة أغراضها تماماً بحيث لم تعد كافية لاحتواء المشاكل ولو بالاستفادة من متمماتها أو تفسيرها تفسيراً جديداً، أم الأمر بحاجة إلى تشريعات جديدة لكثافة حجم المتغيرات؟
ثانياً: عند الحاجة إلى سن تشريعات جديدة نعود إلى القيم العليا التي استمدت التشريعات القديمة منها أحكامها فنستنطقها ونستنبط منها لكي لا تتعارض تشريعاتها الجديدة مع سائر تشريعات أخرى لا نريد أن نغيرها.
ثالثاً: لابد أن تكون هناك جهة مقبولة عند العرف هي التي تسن تشريعات جديدة، مثل مجلس الفقهاء الكبار عند المسلمين أو مجلس دستوري منتخب عند غيرهم .