من الكتاب التشريع الإسلامي - مناهجه ومقاصده (الجزء الثالث)

3/ دراسة القيم المتغيرة
وهي اربعة مستويات:
الف ـ مستوى الاتجاه العالم للمجتمع، والذي يسميه البعض بالروح.
باء ـ مستوى مكونات المتجمع الاساسية، من بيئة الى ثقافة، الى طبيعة الحكم فيه وما الى ذلك، مما تعرّض له (منتسكيو) في كتابه المعروف «روح الشرائع».
جيم ـ مستوى الحاجة الأهم التي يأتي القانون للوفاء بها، وبالتالي المشاكل الحادة التي يعيشها الشعب والذي بحثه رسكو باوند.
دال ـ مستوى المحددّات العلمية. وهو الذي اهتم به المذاهب القانونية العلمية.
وتتداخل هذه المستويات على الارض، ولكننا انما نفصل بينها، ليتيسّر البحث عنها ودراستها، وهكذا ندرسها الواحد تلوّ الآخر.
وتشكل المستويات الثلاث الاولى روح الشعب، والتي قد يغفل عنها البعض ولذلك نهتم بدراستها والواقع ان دراسة روح الشعب ومستواه الحضاري هامّ في وضع القوانين فليس سواء المجتمع الذي يعيش التخلف وويلاته ولا مجتمع بلغ ذروة الحضارة وبدأت شمسه تميل نحو المغيب. ولا المجتمع النقي الذي لا يزال يشقّ طريقه نحو القمّة.
مثلاً: هل سواء مجتمع بنغلادش. عن المجتمع البريطاني عن المجتمع الياباني؟
بالطبع لا. وحسب الوضع الحضاري لكل مجتمع تتحدد اولوياته، والقانون يجب ان يشرّع لتحقيق تلك الاولويات. وكذلك مجمل استراتيجيات هذا المجتمع، يجب ان توضع ضمن هذا الاطار.
وعلى الباحثين الاجابة عن الأسئلة التالية: هل نحن نواجه تحدياً حضارياً؟ ومن أين يأتي هذا التحدي؟ وما هو مستواه؟ وكيف نخطط للاستجابة له؟ وما هي قدراتنا لمجابهته؟.
مثلاً أميركا تحدّت اوربا بعد الحرب الثانية، والمانيا اليوم تتحدّى اوربا. كما ان اقتصاد المانيا واليابان يتحدّى اقتصاد أميركا، والصين ـ بدورها ـ تشكل تحدياً آسيوياً كبيراً، والبلاد العربية تواجه تحدياً من دولة اليهود. وهكذا.
وقد لا تكون آثار التحدي ظاهرة على التشريع بصورة مباشرة، ولكنها تؤثر عليه بصورة غير مباشرة من خلال أثره على مجمل وضع المجتمع، ولأن محتوى القانون إنما هو قيم المجتمع وحاجاته، فان التحديات قد تشكل جانباً من القيم كما تمثل أهم حاجاته.
مثلاً: حين يكون الدفاع عن المجتمع يقتضي تعبئة الطاقات كلها، فان تشريع قانون يحدّد المزيد من تصرفات الناس، ويبدو معقولاً. كما انه حين تصبح التنمية الاقتصادية ضرورة حضارية، من دونها يسقط المجتمع في هوّة التخلف، فان سنّ قوانين اقتصادية حازمة يصبح مشروعاً بل وضرورياً.
كما ان قيم مجتمع التحدي تختلف عن غيرها في سلّم الاولويات، فان قيمة التضحية والشجاعة والطاعة وما اشبه تصبح اهم من قيمة الجود والوفاء والفاعلية.
أما عند التحدّي الاقتصادي، فان قيمة المبادرات والمنهجية العلمية، والنصح وعدم الغشّ في المعلاملات تصبح اعظم القيم.
روح الشعب:
تتفاعل عوامل شتّى في ضمير شعب أو مجتمع، فتتبلور ـ لديه ـ قيمة اسمى، تصبغ حياته كلها فتصبح تلك القيمة خلاصة تجاربه التاريخية وثقافته وبيئته الطبيعية ومستواه الحضاري وما اليها، ويسمى بعضهم هذه القيمة بالروح فيقول «روح الحضارة» ويعني بدراستها علم الحضارات، وفلسفة التاريخ. وفي بعد معين منها يقوم علم نفس الشعوب، بدراسته.
وتظهر هذه الروح في كل ابعاد حياة الناس، ابتداء من ثقافتهم وآدابهم وفنونهم، وانتهاء بمواقفهم السياسية، ومروراً بتشريعاتهم القانونية.
وقد اشار بعض فلاسفة القانون الى دور هذه الروح451 في تطوير القوانين. ولكن (رسكوباوند) بنى نظريته على اساس ذلك، حيث اعتبر ان لكل مجتمع، قيمة سامية، يجعلها فوق سائر القيم، يقول في ذلك وهو يحدد طريقة لهندسة المصالح:
في المرحلة الثانية (بعد تحديد المصالح) نحتاج الى معيار نقيس به القيم، ليوضّح ايّ المصالح تقدم عند التعارض، وفي هذه المرحلة تقوم «فلسفة الحقوق» بالدور الاساسي حيث تحدد التطلعات المحترمة (المقدسة) في كل مجتمع452.
وقد اشار مؤسس المذهب التاريخي (سافيني) الى ذلك حين اعتبر القانون تعبيراً عن روح كل مجتمع 453 وقد تحدثنا عنها سابقاً.
وقد تصور هذا المذهب ان نمّو القانون يرتبط بالتطور التدريجي لخصائص الشعب فان لكل شعب قانونه الخاص454.
واغلب المذاهب الوضعية والاجتماعية، ومنها المذهب الماركسي، اعتبروا القانون ظاهرة تتغير حسب ظروف الزمان والمكان، وبالتالي اعتبروا،ـ بنسبة معينة ـ الروح الاجتماعية مؤثرة في وضع القانون.
بلى ان اشهر رجال القانون الفرنسيين رؤوا ان القانون، يكون نتيجة تفاعل المبادئ السامية، مع معطيات الزمان والمكان، وبهذا يعطون نصف الدور للروح الاجتماعية455.
وندرس تباعاً روح الشعب في ثلاثة مستويات: الإتجاه العام ومكونات المجتمع والحاجة الأهم.