من الكتاب التشريع الإسلامي - مناهجه ومقاصده (الجزء الثالث)

9/ كيف نعرف المتغيرات؟
إذا كانت معرفة المبادئ من اختصاص الدين (الوحي زائد العقل) وما تسعى بالحكمة العملية في الفلسفة، فان معرفة المتغيرات من اختصاص العلم، ولكن أيّ علم؟ وكيف يمكن ان يقتنع به الناس؟ وما هو ضمان الاستقامة لكي لا يستغل البعض ادعاء العلم ويحملون الناس أهواءهم في حقل القانون؟
البصائر التالية تبين الاجابة:
الف ـ فيما يتصل بالتحديات الحضارية، فان العلماء والحكماء وكبار المنظرين والقادة التاريخيين والمصلحين العظام هو مرجع تحديدها. شريطة ان يؤمن الناس بهم ويطيعوا أمرهم.
أما فيما يرتبط بطبيعة والمؤثرات الحياتية فيه. فان المرجع الأول فيها، هم الناس انفسهم، عبر مجالس الشورى (البرلمان ـ الاحزاب ـ الجمعيات ـ المجالس البلدية والقروية وسائر القوى الاجتماعية).
لأن تحديد تلك المؤثرات يستصعب جداً من قبل طائفة من الخبراء ذلك لأنها خليط من العوامل المختلفة والمتناقضة، وهي تتطور باستمرار. فالأفضل ان تساهم كل العقول في تحديدها، وبالرغم من انها لن تصل فيها الى هدى شامل، ولكنها سوف ترضى بالقوانين التي تفرض على اساسها، وقد بحثنا حول الشورى وآلية التطوير في القوانين في الجزء الثاني من هذا الكتاب.
كذلك الحاجات الاساسية التي لابد للقانون ان يستجيب لها، يمكن التعرّف عليها من خلال العرف العا..
بلى المؤثرات الدقيقة التي تتصل بالعلوم المختلفة، لا بد ان تدرس من خلال مراكز دراسات متخصصة في مختلف العلوم من زاوية علاقتها بالقانون، بيد ان هذه المراكز يجب ان تعمل جنباً الى جنب المجالس المنتخبة من قبل الشعب والتي ـ بدورها ـ تستمد المبادئ السامية من العلماء والحكماء، الذين يحمون القيم العليا للمجتمع.
وكلمة أخيرة: القانون الفاضل هو الذي يعتمد على الأسس التالية اولاً: وضوحاً شديداً في القيم (المبادئ العليا). ثانياً: مرونة كبيرة في التطبيقات. ثالثاً: جهازاً سليماً للتطوير، وإذا كانت القيم مجملة شرّعت قوانين فاسدة واذا كان تنقصه المرونة أصبح جامداً ومنافياً لتطور الظروف، واذا كان جهاز التطوير فاسداً كل شيء ينهار.