الابراء في الشريعة هو إسقاط شخص حقاً له في ذمة آخر، فإذا أبرأت الزوجة زوجها عن الصداق مقابل عدم طلاقها، هل لها الرجوع في الصداق إذا طلقها؟

تزوجت في عام 2002 وطلقت في عام 2008 ، ولكننا لم نتفق على قيمة الحق الحاضر والغائب قبل الزواج، ففي ساعة العقد سُئلت من قبل الشيخ عن قيمة الحق الحاضر و الغائب فلم أجب بشيء لاني لم أتفق على ذلك وخرجتُ لاتكلم مع أب وأخ زوجتي خارج البيت بعيدا عن الحاضرين، فقالوا أن أسجل 20000 يورو حق حاضر و80000 يورو حق غائب، فقلت إن هذا مبلغ كبير، فقالا: إنّ هذا مجرد حبر على ورق وهو للمفاخرة أمام الناس لانهم يعرفون مستوى عائلتنا، وبالطبع انت ليس عليك أن تسدد هذا المبلغ، لاننا لن نطالبك به في اي يوم من الايام.
بعد الطلاق غيّر الجميع كلامهم وقالوا: إنك وقَّعَت على الحق الحاضر والغائب ويجب أن تدفع، فقلت لمطلقتي إنني لن أدفع هذا المبلغ الضخم لأنه نصب واحتيال وأنا أيضا لا أمتلكه. ومنذ يوم الطلاق الى هذا اليوم لم تطالبني مطلقتي بالحاضر أو الغائب، فماذا أفعل في هذه المشكلة؟

ما هو رأي سماحة السيد محمد تقي المدرسي في التالي بالنسبة لمهر السنة من كتاب دليل العروسين للشيخ أكرم بركات؟
أي الخيارين المذكورين بالنسبة لحساب مهر السنة اليوم هو الصحيح؟ أم يوجد خيار ثالث؟
استفاضت الروايات عند الشيعة وأهل السنة أن مهر زوجات النبي ومهر ابنته الزهراء عليها السلام بلغ اثنتي عشر ونصف(12.5) أوقية من الفضة أي ما يعادل أو يقارب خمسمائة درهم.
ويخبرنا الإمام علي عليه السلام في رواية أخرى قصة مهره بقوله: "لما تزوجت فاطمة عليها السلام قلت: يا رسول الله، ما أبيع فرسي أو درعي؟
قال صلى الله عليه واله : "بع درعك. فبعتها باثنتي عشر أوقية، فكان ذلك مهر فاطمة".
وبما أنَّ تحديد مهر السُنَّة محل ابتلاء عملي للمؤمنين، فقد سأل الإمامين الباقر والصادقL أصحابه عن تحديده في العملة الشائعة في زمنهما وهي العملة الأموية، فكان جوابهما أن كل أوقية تعادل أربعين درهماً بنفس الدرهم الشائع في ذلك العصر، ولحسن الحظ فإن وزن ذلك الدرهم معروف ومحدَّد، ويبلغ حوالي ثلاثة غرامات من الفضة الخالصة وبالدقة 2.985 غرام. وعليه فإن مهر السنة هو 500 درهم ×3 غرام = 1500 غرام فضة خالصة. وهذا المقدار هو قليل على كل حال.
لذا يرى البعض أن القدرة الشرائية لمبلغ خمسمائة درهم من الفضة في صدر الإسلام كانت أكثر من الآن بكثير، من هنا يتجه هذا البعض إلى أحد الخيارين:
الخيار الأول: أن نحسب المهر على أساس الدينار الذهبي في صدر الإسلام، ففي ذلك العصر كانت كل عشرة دراهم تعادل ديناراً واحد، وعليه فـ 500 درهم تعادل 50 ديناراً. وبما أن الدينار يساوي في قيمته المثقال الشرعي الذي يعادل 4.265 غرام ذهب، فيكون مهر الزهراء عليها السلام : 50×4.265=213.25 غرام ذهب.
الخيار الثاني: أن نحسب القيمة الشرائية لمهر السنة بحسب ما اشتراه الإمام علي عليه السلام بثمن درعه وهو مذكور في المصادر التاريخية، فقد كان من جملة ذلك، فستان، خمار، ملحف، بساط من حصير...إلخ.
وعلى كلٍّ فهو لا يمثِّل مبلغاً كبير، لأنه عبارة عن التجهيز والأثاث الضروري البسيط لبيت صغير.

لو دفع الزوج مهر زوجته من مال الغير الذي لم يكن مأذوناً في التصرف فيه، فهل على الزوج أن يدفع قيمة ذلك المهر، أم عليه مهر المثل؟ ثم إذا كانت عليه القيمة، فهل عليه القيمة الحاليّة أم قيمة زمن الإمهار وقد اختلفت القيمة بشكل كبير؟

هل من الممكن في عقد النكاح بدل تخصيص المهر بمبلغ وقدره (كذا) إستبداله بشيء آخر مثل القران الكريم، مسباح، أو غير ذلك من الأشياء العينية؟

1- هل يجوز أن يكون المهر بآيات قرآنية كسورة التوحيد أو بالدعاء كالصلاة على محمد وآل محمد ؟ ( حيث إننا قرأنا روايات تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد زوج بعض الأصحاب بسورة قرآنية) .
2- إذا كان ما ذكرناه جائزا فما هي الصيغة الصحيحة ؟
3- ما هي الأحكام المترتبة حول هذه الصيغة من نا حية حق الزوج وإمتلاك المهر بالنسبة للمرأة في حالة رفضها للدخول بها أو الأحكام الأخرى ؟

عندنا في العراق يقوم متولي عقد الزواج بتعليم الزوجة الايجاب بأن تقول: ( زوجتك نفسي بمهر مليون دينار مقدم ومليون دينار مؤخر مثلا) فهل هذا جائز، مع أنّ المهر في الشريعة ينقسم تلقائيا الى نصفين، نصف تملكه الزوجة قبل التمكين ونصف بعده؟ وهل لذكر قيد ( يدفع عند اليسر والمقدرة ) دور في صحة هذا التقسيم ام لا؟!
وهل يجوز اجراء عقد الزواج بان تذكر عدة صيغ له من باب الاحتياط من جهة، أو التبرك بعدد معين من جهة أخرى، فمثلا تقول الزوجة مرة ( زوجتك نفسي ) فيقول الرجل (قبلتُ) ثم تقول الزوجة (انكحتك نفسي) فيقول الرجل: (قبلت)، وهكذا؟

إن قام شخص بالزواج من امرأة ولم يحدد المهر، وبعد فترة طلبت المرأة الطلاق من زوجها فطلقها.. هل يعتبر هذا الطلاق صحيحاً ولابد أن يرجع لها المهر، أو يصبح الطلاق باطلاً حتى لو كانت المرأة لا تريد شيئاً منه سوى الطلاق؟

ما حال متأخر المهر إذا حصل بين الزوجين الدخول دبراً دون القبل؟

إذا قام الزوج بمداعبات وممارسات جنسية مع زوجته دون الدخول، فهل يجب دفع كامل المهر المتأخر في حال الطلاق؟