صاحب محل تجاري يبيع بضاعته لأحد وكلائه المقربين بسعر مثلا 100 دولار، ويعطيه خصماً مقداره 20 دولاراً (وذلك بالاتفاق المسبق معه) وهذا لسبب أنه لو سأله أحد وكلائه الآخرين بكم تبيع لفلان يقول بـ 100 دولار، فهل يُعدّ هذا كذباً؟

هل تجوز التورية مطلقاً، أم لا تجوز إلا في مسوِّغات الكذب؟