أنا وسيط عقاري تعاملت عدّة مرات مع وكيل أحد المالكين، حيث قمنا ببيع أراضٍ للمالك بحكم تخويل ذلك الوكيل. وحسب الاتفاق فإن الوكيل المذكور أبرم معنا إتفاقاً شفهياً يقول: بأنه كوكيل عن المالك والمالك نفسه لا يدفعون لنا أتعاب الوساطة العقارية، على أن نمتلك حرّيّة التصرف في زيادة سعر العقار على المشتري بالمستوى الذي يوفّر لنا عمولتنا أو أكثر أو بالقدر الذي نرتئيه.
السؤال: هل هذا الإجراء جائز شرعاً أم لا؟